تمرد داخل قيادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يهز بيت النعم ميارة ويطالب بكشف “فضيحة بيع المقرات”

في تطور غير مسبوق داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فجر عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، في مراسلة داخلية، حالة احتقان تنظيمي خطير، موجهين انتقادات مباشرة للكاتب العام النعم ميارة، على خلفية ما وصفوه بـ”القرارات الانفرادية” التي تهدد تماسك ومصداقية المركزية النقابية.

وبحسب المراسلة التي اطلع عليها موقع “سفيركم”، فإن أعضاء من المكتب التنفيذي قاطعوا بشكل جماعي احتفالية ذكرى تأسيس الاتحاد، احتجاجا على تنظيمها خارج منطق التشاور، وبحضور أشخاص سبق أن وجهوا اتهامات خطيرة لقيادة الاتحاد، من بينها بيع مقرات وتبديد أموال التنظيم، وهي اتهامات اعتبرها الموقعون “خطيرة ولا يمكن المرور عليها دون محاسبة أو توضيح”.

وتكشف الوثيقة أن الغضب لم يتوقف عند حدود المقاطعة، بل تطور إلى اتهام صريح بوجود خرق للضوابط التنظيمية، وضرب لمبدأ التدبير الجماعي الذي تم التوافق عليه خلال المؤتمر الوطني الأخير، محذرين من تداعيات ذلك على صورة الاتحاد وطنيا، في ظل ما وصفوه بـ”تبخيس أدوار المكتب التنفيذي”.

وفي خطوة تصعيدية، طالب الموقعون الكاتب العام بالدعوة العاجلة إلى دورة استثنائية للمجلس العام قبل دورة أبريل، من أجل فتح نقاش شامل حول عدة ملفات حساسة، أبرزها خلفيات تنظيم احتفالية ذكرى التأسيس بشكل انفرادي،
وكشف الحقيقة الكاملة حول اتهامات بيع المقرات وتبديد الأموال.
كما طالب الموقعون على المراسلة بتقييم ما جرى خلال مؤتمر الجماعات الترابية وما رافقه من توتر وإساءة للقيادة، معلنين  عن تبرئة أعضاء المكتب التنفيذي من أي مسؤولية في قرارات مالية لم يتم عرضها عليهم.

وأعتبرت المراسلة أن الحفاظ على “الموروث النضالي” للاتحاد يمر حتما عبر الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، محذرة من منطق “الغاية تبرر الوسيلة” أو الخضوع لما وصفته بـ”الابتزاز والترضيات”.

هذا التطور يضع قيادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أمام اختبار حقيقي، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول مستقبل التوازنات الداخلية داخل واحدة من أعرق النقابات بالمغرب، وإمكانية تحول هذا الخلاف إلى أزمة تنظيمية مفتوحة خلال الأسابيع المقبلة