وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول تنامي ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية، وعن الإجراءات الاستعجالية التي يجب اتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة.
كما تساءلت النائبة البرلمانية، عن الضمانات التي ستوفرها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لحماية الأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية، وكذا ما تعتزم القيام به، لمراجعة البروتوكولات الأمنية المعتمدة حاليًا.
وقالت الصغيري في ذات السؤال، إن “المؤسسات التعليمية في بلادنا تشهد تصاعدًا مقلقًا في مظاهر العنف بمختلف أشكاله، من العنف اللفظي إلى الاعتداءات الجسدية، بما يهدد سلامة الأطر التربوية والإدارية، وينعكس سلبًا على الجو العام في المؤسسات التعليمية، كما يساهم في تقويض الدور التربوي والتعليمي الذي يفترض أن تمارسه هذه المؤسسات”.
واعتبرت المتحدثة أن “هذه الظاهرة قد أضحت جزءًا من الواقع المدرسي ببلادنا، وتؤدي أحياناً إلى حوادث مروعة، وآخرها الحالتين المأساويتين اللتين هزتا الرأي العام: الأولى تتعلق بمقتل أستاذة نتيجة اعتداء وحشي بواسطة أداة حادة، والثانية تعرض مدير مؤسسة تعليمية في الشماعية، لاعتداء شنيع، مما يؤكد على أن هذه الحوادث تُظهر عمق الأزمة، وتكشف عن غياب تدابير حقيقية للوقاية والحماية”.
وشددت لبنى الصغيري على “أن استمرار هذه الظاهرة، يشكل تهديدًا لثقافة التربية والتعليم في بلادنا، ويُعرقل تحقيق الهدف الأسمى للمنظومة التعليمية، والذي يتجسد في تقديم تعليم قائم على الأمان والاحترام المتبادل، وبالتالي، فإن الوزارة مطالبة باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة وفعلية لضمان سلامة الأطر التعليمية والإدارية”.
ودعت عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “إلى تفعيل مقاربات تشاركية بين المدرسة ومحيطها المجتمعي والأمني، بما يساهم في خلق بيئة مدرسية آمنة”، متسائلة “عن الخطوات التي ستتخذها الوزارة لإشراك المجتمع المحلي، بما في ذلك السلطات المحلية، والأسر، و فعاليات المجتمع المدني، وكل الجهات المعنية، في توفير بيئة مدرسية ناجعة وسليمة وآمنة”.