قال الطاهيري عبد الله، عضو التنسيقية الوطنية للممونين بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، إن مطلبهم الأساسي يتمثل في تغيير الإطار دون الحاجة إلى الخضوع للتكوين الذي يهدد استقرارهم الوظيفي، وذلك بعد اطلاعها على جدول التعديلات المقترحة من طرف الوزارة الوصية لنسخ مرسوم النظام الأساسي لـ06 أكتوبر 2023.
وعبر الطاهيري، في تصريح خاص قدمه لموقع “سفيركم”، عن مطالب التنسيقية الوطنية لمموني وزارة التربية الوطنية، قائلا: “حقيقة، لدينا مجموعة من المطالب، من بينها تغير الإطار من الدرجة الأولى والدرجة الممتازة، من ممون إلى مفتش، وهذا المطلب كان قد تم التنصيص عليه في محضر 10 دجنبر في الاتفاق الأخير مع النقابات، لكن المخرجات التي تسربت، كشفت أن هناك التفافا حول هذا المطلب، حيث يريدون تحديد مدة ولوجه في ثلاث سنوات فقط، وهي مدة لا تكفي كي يستفيد منه الأغلبية، كما تم ربطه بالأشخاص خارج السلم بتاريخ إصدار هذا المرسوم”.
وتابع المتحدث ذاته، قائلا: “الأشخاص خارج السلم هم معدودون على رؤوس الأصابع، يعني أنه لن تستفيد فئة كبيرة، وبالتالي من هذا المنطلق جاء رفضنا لهذه المخرجات، وبالنسبة لنا كتنسيقية نعتبر هذا المطلب مسألة أساسية ستمكن الممون من تغيير الإطار إلى مفتش دون الحاجة إلى المرور عبر تكوين بالمركز، ولا نريد أن يكون التعيين وطنيا، بمعنى نرغب في أن يتغير الإطار دون تغيير الحيز الجغرافي”.
وأوضح الطاهيري أن التكوين عبر المركز يهدد “الاستقرار الوظيفي، خاصة وأن إطار التفتيش يتطلب الخضوع لسنتين من التكوين في المركز المذكور، وعقب التخرج يكون التعيين وطنيا، يعني هناك إشكال، وأغلب المعنيين بهذا الأمر يتمتعون بتكوين عال، أغلبهم حاصلون على الماجستير والدكتوراه، يعني تكوينهم في المركز ليس له أية إهمية، والوزارة بنفسها أقرت بهذه المسألة، ثم هناك مطالب أخرى منها الرفع من التعويضات عن المهام والتعويضات التكميلية وغيرها”.
وسلط المتحدث الضوء على “قضية فوج سنة 2011 الذي لم تحسب له تسعة أشهر من عمله”، وتابع قائلا: “هذا الفوج لم تحسب له في الأقدمية، بل سجل تاريخ 01/01/2012 تاريخا لمباشرته مهامه، نطالب أيضا بأن يستفيد هذا الفوج من الأقدمية”.
وواصل بالقول: “هناك مجموعة من المطالب الأخرى، لكن مطلب تغيير الإطار هو مطلبنا الأساسي الذي نطالب بأن يتم تعميمه على جميع الممونين، مثلهم مثل باقي مستشاري التخطيط والتوجيه”.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الوطنية لمموني وزارة التربية الوطنية، كانت قد دعت في بلاغ لها، كافة اللجان النقابية والمستقلة لأطر الممونين والمستشارين للتنسيق إلى “خوض كافة الأشكال النضالية لاسترجاع الحق المغتصب بدء باعتصام مفتوح يحدد زمانه ومكانه لاحقا”.