وشدد بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على ضرورة ’’ضمان الحق الدستوري للتلميذات والتلاميذ في التعلم’’، مشيرا إلى أن ’’هذا ما جعل الحكومة تفتح حوار جادا ومسؤولا أفضى إلى اتفاق مع كل النقابات الأكثر تمثيلية’’.
وأوضح الوزير، في هذا السياق، أنه تم وضع خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي ’’لضمان الدراسة للتلاميذ فيما تبقى من السنة الدراسية’’، موضحا أن تمديد السنة الدراسية لأسبوع، بموجب هذه الخطة، يأتي ’’مراعاة لتواريخ مباريات الولوج الى المعاهد العليا الوطنية والدولية”.
وأبرز الوزير في ذات السياق، أن هذا الإجراء يتم، من أجل ’’تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، والاستفادة من الحصص التعليمية المقررة، واجتياز الامتحانات، واستحضار السلاسة في عملية التنزيل تناسبا مع الإيقاع التعليمي للتلميذات والتلاميذ”.
وجاء على لسان وزير التربية الوطنية، أنه تم اتخاذ إجراء ثان، يهدف هو الآخر إلى ’’تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات، من خلال ترشيد الزمن الدراسي، بالإضافة إلى التكييف النوعي للمضامين البيداغوجية من أجل استهداف الكفاءات الأساسية”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه سيتم تعزيز آليات الدعم التربوي، مع إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساسية بالنسبة للسنوات غير الإشهادية، فيما سيتم فتح مجال حصص الدعم للأساتذة الرغبين في ذلك بالمقابل، خلال فترة عطلة منتصف السنة الدراسية، والعطل البينية والفترات المسائية، ونهاية الأسبوع.