وقع كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي إلى جانب مؤسسة دار الصانع ومجموعة البنك المركزي الشعبي وماستركارد مذكرة تفاهم بمقر كتابة الدولة بالرباط.
وقال السعدي، “إن الهدف من هذه الاتفاقية الإضافية لفائدة الصناع التقليدين مع مؤسسة البنك الشعبي وباقي الشركاء، هو توفير عروض مالية مناسبة للصناع التقليديين وكذلك تسهيل عمليات الأداء الإلكتروني لمبيعاتهم من خلال تجهيز محلات الصناع التقليديين بآليات وأدوات الدفع الإلكتروني”.
وربط كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في تصريح خاص لـ”سفيركم” ضرورة تأهيل الصناع التقليديين وتحضيرهم للتعامل مع السياح وتحسين مبيعاتهم، باحتضان المملكة لعدد من التظاهرات الدولية مستقبلا في إشارة لكأس أفريقيا ومونديال 2030.
وتابع المتحدث، بأنه سيتم إطلاق أول بوابة وطنية لبيع منتجات الصناعة التقليدية عن طريق الأنترنيت مع المؤسسات الشريكة، للتمكن من ولوج السوق الدولية ووضع السوق الإلكترونية رهن إشارة الصناع التقليديين لتعزيز مبيعاتهم ودخلهم.
وينطلق تطبيق أهداف مذكرة التفاهم، وِفقا للسعدي مباشرة بعد توقيعها حيث سيبدأ التنزيل على مستوى جهة نموذجية في الفترة التجريبية ابتداء من الأسبوع المقبل، في أفق التعميم على باقي الجهات في الأشهر القليلة المقبلة.
وتشكل هذه الشراكة وِفقا لبلاغ كتابة الدولة المعنية، مرحلة حاسمة في مسار التحول الرقمي والمالي لقطاع الصناعة التقليدية بالمغرب.
وتجدر الاشارة إلى أن صادرات قطاع الصناعة التقليدية المغربية تضاعفت بين عامي 2016 و2024، لتصل إلى 1.1 مليار درهم في عام 2024، أي بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2019، وهو رقم قياسي في تاريخ هذا القطاع الذي يشغّل حوالي 22% من السكان النشيطين.
وستعمل الشراكة على تطوير عروض بنكية تتماشى وحاجيات الصناع التقليديين وتوفير حلول أداء رقمية من خلال مؤسسة الأداءM2T التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، مثل الأداء عبر البطاقات أو الأداء عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى مواكبتهم من أجل تعزيز تحولهم الرقمي.