وقّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، يوم الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى توسيع استخدام البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية الرقمية.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وُقعت بحضور الوزيرة المنتدبة أمل الفلاح السغروشني والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ضمن جهود تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” وتماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم الاعتماد بشكل أكبر على الهوية الرقمية المرتبطة بالبطاقة الوطنية الجديدة، من أجل تمكين المواطنين من الاستفادة من عدد من الخدمات الإدارية عن بُعد، دون الحاجة للتنقل أو الحضور الفعلي.
ويهدف هذا التعاون إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي بالمرافق العمومية، وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات، مع التركيز على حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.