أسفرت عمليات أمنية متزامنة بمراكش وطنجة، أمس الاثنين 08 يونيو، عن توقيف 11 شخصا مطلوبين وطنيا ودوليا، في ملفات ترتبط بتبييض الأموال وتهريب المخدرات والنصب والانتماء إلى منظمات إجرامية.
وأوقفت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 10 أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، إلى جانب مواطن فرنسي.
نشرات حمراء تقود إلى توقيف مطلوبين دوليا بالمغرب
كشفت عملية تنقيط المشتبه فيهم في قواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أن 10 من الموقوفين يشكلون موضوع نشرات حمراء.
وصدرت هذه النشرات بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا، في قضايا جنائية تتعلق أساسا بتبييض الأموال والاتجار الدولي في المخدرات.
وأوضحت المعطيات الأمنية أن الأمر يتعلق بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، مبحوث عنهم من طرف القضاء الفرنسي.
وتتنوع الأفعال المنسوبة إليهم بين تبييض الأموال، والانتماء إلى منظمات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، والنصب والاحتيال.
مبحوث عنهم في فرنسا وبلجيكا وهولندا
شملت التوقيفات أيضا ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية، مبحوثا عنهم من قبل القضاء البلجيكي.
وتشتبه السلطات القضائية البلجيكية في تورط هؤلاء في قضايا مرتبطة بترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
وأوقفت المصالح الأمنية، ضمن العملية نفسها، مواطنا هولنديا من أصول مغربية، كان موضوع نشرة حمراء على الصعيد الدولي.
ويشتبه في تورط الموقوف الهولندي في ترويج المخدرات دوليا وتبييض الأموال.
كما قادت العمليات الأمنية إلى توقيف مواطن فرنسي، أظهرت عملية تنقيطه في قواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية.
وصدرت هذه المذكرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
حجز سيارات فاخرة وأموال وكوكايين
أسفرت عمليات التفتيش التي واكبت التوقيفات عن حجز مجموعة من الساعات والمتعلقات الشخصية.
وحجزت المصالح الأمنية أيضا سيارات ودراجات نارية فاخرة، إلى جانب مبالغ مالية بالعملات الوطنية والأجنبية.
وضبطت الفرق الأمنية بطاقات بنكية وهواتفا نقالة، إضافة إلى جرعات من مخدر الكوكايين.
كما شملت المحجوزات جوازات سفر ووثائق تعريفية تخص المشتبه فيهم.
واحتفظت المصالح الأمنية بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة الأبحاث التي تشرف عليها النيابات العامة المختصة.
وتسعى الأبحاث إلى تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم في ملفات الشكايات الرسمية الأجنبية.
وتخضع هذه الملفات لإجراءات البحث والمحاكمة وفق مقتضيات التشريع الوطني، بالنظر إلى الجنسية المغربية لعدد من الموقوفين.