تيار الأساتذة التقدميين يجدد رفضه لقانون التعليم العالي ويستغرب من “سوء تدبير المكتب الوطني للنقابة”

جدد تيار الأساتذة الباحثين التقدميين داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي رفضه القاطع للقانون رقم 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، معتبرا أنه يشكل تهديدا مباشرا وغير مسبوق لمستقبل الجامعة العمومية ولمبدأي المجانية والاستقلالية، وداعيا إلى تفعيل برنامج نضالي تصعيدي لإسقاطه والعودة إلى حوار جاد مع الحكومة.

وجاء ذلك في بيان توج أشغال اللقاء الوطني الذي عقده التيار بعد زوال يوم السبت 7 فبراير 2026 بمدينة مراكش، في إطار التحضير لاجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي المرتقب يوم 15 فبراير الجاري بالرباط، حيث ناقش المشاركون الأوضاع العامة الوطنية والدولية، إلى جانب القضايا التنظيمية الداخلية والأداء النقابي للمكتب الوطني للنقابة.

وثمن اللقاء مواقف ومجهودات ممثلات وممثلي التيار داخل المكتب الوطني واللجنة الإدارية، خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن المدرسة العمومية والملف المطلبي للأساتذة الباحثين، مؤكدا تشبثهم برفض القانون 59.24، وداعيا إلى مواصلة النضال دفاعا عن كرامة الأساتذة وحق أبناء المغاربة في تعليم عال عمومي جيد ومجاني.

في المقابل، عبر التيار عن استغرابه مما اعتبره سوء تدبير المكتب الوطني للنقابة للتفويض الذي منحته له اللجنة الإدارية منذ شتنبر 2025، محملا إياه مسؤولية التذبذب والتماطل في تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي، وهو ما اعتبره تساهلا سمح بتمرير القانون المذكور والتراجع عن مكتسبات جزئية في دمقرطة هياكل التعليم العالي.

وطالب البيان اللجنة الإدارية المفتوحة المقبلة بتفعيل البرنامج النضالي المعلن، تجسيدا للموقف المبدئي الرافض للقانون، وتجديد المطالبة بإسقاطه، مع التأكيد على ضرورة استئناف الحوار بين الحكومة والنقابة حول تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلن التيار تضامنه المبدئي واللامشروط مع الأستاذ الباحث المعطي منجب، منددا بما وصفه بازدواجية المعايير في التعاطي مع قضيته، كما أدان القمع والاعتقالات والمحاكمات التي طالت مناضلي الحركة الطلابية بعدد من الجامعات، مطالبا بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين ووقف المتابعات، والإفراج عن كافة “المعتقلين السياسيين”.

كما عبر البيان عن تضامنه مع ضحايا الفيضانات والبرد القارس، واستعداده للانخراط في المبادرات الإنسانية، إلى جانب دعمه لمعركة المحامين ضد مشروع القانون 66.23، معتبرا أنه يمس باستقلالية هيئة الدفاع.

وفي الجانب التنظيمي، أعلن التيار تفعيل قرار إحداث المجلس الوطني لتيار الأساتذة الباحثين التقدميين، بهدف تعزيز العمل الميداني وتطوير الأداء التنظيمي.