تكتل نقابي يتهم حكومة أخنوش بممارسة “القمع” ويُطالب بسحب قانون الإضراب

اتهمت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد حكومة عزيز أخنوش بـ”ممارسة القمع الممنهج” تجاه إحدى المسيرات الاحتجاجية التي نظمتها يوم 29 دجنبر الماضي، مشيرة إلى أن السلطات المحلية قامت بحصار المشاركين ومنعت المسيرة بشكل اعتبرته “غير قانوني”.

وفي رسالة وجهتها الجبهة إلى رئيس الحكومة، توصلت “سفيركم” على نسخة منها، أعربت فيها عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي” في البلاد، معتبرة أن الحكومة تتبنى نهجا يقوم على “القمع والتخويف ومصادرة أشكال التعبير”، فضلا عن متابعة النقابيين بشكل انتقامي.

وانتقدت الجبهة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدة أنه يتناقض مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال والحرية النقابية، واتهمت البرلمان بالعمل لصالح أرباب العمل على حساب حقوق الطبقة العاملة. وأكدت أن القانون الجديد يهدد النقابات المستقلة ويقيد قدرتها على التحرك، ما يؤدي إلى تراجع خطير في الحقوق النقابية.

وتضمنت الرسالة اعتراضا على الشروط “القمعية” التي يفرضها القانون لتنظيم الإضراب، مثل المساطر الطويلة والمعقدة التي تصل مدتها إلى 60 يوما لإعلانه في القطاع العام، ومنح السلطات المحلية صلاحيات واسعة لتفريق الاحتجاجات، وفرض غرامات مالية ضد العمال والنقابيين المخالفين، وهو ما وصفته الجبهة بأنه يشكل ضغطا إضافيا على الطبقة العاملة.

كما اعتبرت الجبهة أن بنود القانون، التي تمنح الحكومة صلاحية منع الإضراب في حالات “الكوارث” أو “الأزمات الوطنية”، غير واضحة ومفتوحة للتأويل، مما يجعلها أداة لتقييد الحريات النقابية. وانتقدت أيضا حرمان النقابات الأقل تمثيلية من حق الدعوة إلى الإضراب، معتبرة أن ذلك يستهدف إضعاف النقابات المستقلة وكبح أي تحرك اجتماعي يعارض سياسات الحكومة.

ودعت الجبهة الحكومة إلى سحب مشروع القانون وإعادة النظر في بنوده عبر حوار شامل يضم جميع الأطراف المعنية. كما حذرت من أن تمريره بصيغته الحالية لن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل سيزيد من تفاقم البطالة وتعميق هشاشة سوق العمل، وتعزيز هيمنة الشركات الكبرى على الاقتصاد الوطني.