جدل “أخصائيي التغذية” غير المؤهلين يصل البرلمان

تقدّم النائب البرلماني محمد ودمين،  بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعا فيه إلى ضرورة تسريع تنظيم وتقنين مهنة أخصائيي التغذية والحمية بالمغرب. محذرا من تنامي ممارسات غير مهنية باتت تنتشر بشكل واسع. خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. وما قد يترتب عنها من مخاطر على صحة المواطنين.

وأوضح ودمين أن مهنة أخصائي التغذية والحمية تحظى بأهمية متزايدة في المنظومة الصحية. بالنظر إلى دورها الأساسي في الوقاية من عدد من الأمراض المزمنة. مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة. فضلا عن مساهمتها في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة لدى مختلف الفئات الاجتماعية.

وأشار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن الطلب المتزايد على خدمات التغذية والحمية . يقابله انتشار مقلق لأشخاص يمارسون هذا التخصص دون تكوين علمي أو تأهيل مهني معتمد. سواء داخل محلات خاصة أو عبر الفضاء الرقمي. حيث يتم تقديم استشارات وبرامج غذائية تفتقر في كثير من الأحيان إلى الأسس العلمية الدقيقة، ما قد يشكل خطرا مباشرا على صحة المستفيدين.

وأضاف ودمين أن هذا الوضع يعكس غياب إطار قانوني واضح ينظم المهنة. ويحدد شروط الولوج إليها وممارستها، إلى جانب ضبط المهام المنوطة بأخصائيي التغذية والحمية. بما يضمن حماية المواطنين من أي استغلال أو ممارسات غير مؤطرة مهنيًا.

و دعا النائب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى توضيح الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل تنظيم هذا القطاع. بما يضمن تقنين المهنة وحماية المواطنين من مخاطر الاستشارات الغذائية غير العلمية، خصوصًا تلك المنتشرة عبر المنصات الرقمية.