اقترح رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، خطة لإعادة المهاجرين القاصرين المغاربة المتواجدين في الجزر إلى المغرب، من أجل رعايتهم في مراكز خاصة داخل وطنهم وتحت إشراف الأمم المتحدة، مع احتفاظ الحكومة الإسبانية بحق الوصاية القانونية عليهم.
وكشفت تقارير إعلامية إسبانية أن هذا المقترح قد تم التعبير عنه خلال الزيارة التي أجراها رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، إلى المغرب، مبرزا أن الغاية من هذه الخطة لا تكمن في ترحيل الأطفال بشكل قسري، بل في توفير بيئة آمنة وملائمة لهم داخل وطنهم.
وأشار كلافيخو في مداخلته في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات في بنجرير، إلى أن هذا المقترح يتماشى مع قانون الهجرة الإسباني، ويستند إلى مباحثات كان قد أجراها في وقت سابق من الشهر الجاري، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، خلال زيارته للعاصمة الرباط.
وأبرز رئيس حكومة جزر الكناري أن الهدف الرئيسي من هذه الخطة هو ضمان حصول القاصرين المغاربة على خدمات مناسبة ورعاية أفضل، وكذا تجنيبهم المشاكل النفسية الناتجة عن العزلة التي قد يعانون منها داخل مراكز الاستقبال بجزر الكناري، خاصة وأن عدد الأطفال المغاربة المتواجدين حاليا في هذه المراكز بجزر الكناري يقدر بحوالي 750 قاصرا.
وأوضح كلافيخو أن المغرب قد أبدى استعداده لاستقبال المهاجرين القاصرين المغاربة الذين دخلوا إلى الجزر بطرق غير نظامية، لكنه لفت إلى أن هذه الخطة تواجه بعض التحديات القانونية المتعلقة بالتشريعات الأوروبية، ما يستدعي التعاون مع وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
واقترح كلافيخو أن يتم إيواء القاصرين في مراكز تابعة لمنظمة الهجرة الدولية في المغرب، مما يسمح لإسبانيا بالاستمرار في الاحتفاظ بحق الوصاية القانونية عليهم، وذلك لضمان تقديم الرعاية التي يحتاجونها في بيئتهم الاجتماعية، بعيدا عن مشاكل الاندماج التي قد يواجهونها في إسبانيا.
وأكد رئيس حكومة جزر الكناري أن هذه الخطة لا تعد “ترحيلا” بالمعنى التقليدي، بل ستبقى إسبانيا مسؤولة قانونيا عن القاصرين المغاربة، مردفا أن القانون الإسباني يسمح بإمكانية إبرام اتفاقيات مع الدول الأصلية للمهاجرين القاصرين بهدف توفير رعاية مناسبة لهم في وطنهم الأم.
وعلى الرغم من التعقيدات التي تحيط بتنزيل هذه الخطة على أرض الواقع، إلا أن كلافيخو قد أبدى التزام حكومته بتنفيذها بالتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان حماية حقوق الأطفال وتوفير الرعاية اللازمة لهم حتى بلوغهم سن الرشد، حيث سيكون بإمكانهم اختيار مستقبلهم بأنفسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن جزر الكناري تستقبل حاليا حوالي 6,000 مهاجر قاصر إفريقي غير مصحوب بذويه، كما أن أعداد هؤلاء المهاجرين غير النظاميين تزداد مع تزايد عمليات الهجرة عبر البحر.