جمعية حقوق المستهلك تُحذر المغاربة من نصب التجارة الإلكترونية

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى ضبط التجارة الالكترونية، التي أصبحت فضاء للنهب والنصب موجهة بالموازاة مع ذلك نداء إلى المستهلك إلى عدم استعمال أي أجهزة إلكترونية، قد تحمل أو تتضمن فيروسات أثناء الإدلاء بمعطياته الشخصية داخل الفضاء الرقمي.

وفي بيان لها بخصوص الاختراق الرقمي، الذي تعرض له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، قالت الجمعية  إن “العالم قرية صغيرة” بفعل التقدم التكنولوجي، غير  أنه بالموازاة مع قائمة الإيجابيات التي تقدمها التكنولوجيات الحديثة لفائدة الدول والمجتمعات، فإنها تنطوي في ذات الوقت على سلبيات، ترقى أحيانا إلى مستوى الجرائم السيبيرانية، سرعان ما أدت إلى إلحاق الضرر بمصالحهم في مختلف الميادين والمجالات.

وأضاف البيان، أن من بين المعضلات التي نتجت عن الثورة الرقمية، معضلة المعطيات الشخصية، أو ذات الطابع الشخصي ومدى نجاعة الوسائل الكفيلة، بضمان حماية حقوق أصحابها من كل اختراق، أو انتهاك من طرف جهات متهورة أو جانحة، تعمد أحيانا إلى قرصنتها ضدا على القوانين الجاري بها العمل لأسباب وأهداف متعددة.

وأدانت الجمعية  الأفعال التي صدرت عن بعض الجهات الجانحة، التي تعمدت الاعتداء على المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال الهجوم السافر واللا أخلاقي، على بعض المواقع العمومية المختصة في تقديم مجموعة من الخدمات الفائدة المستهلك والمرتفقين المغاربة بصفة عامة.

ودعت جمعية حقوق المستهلك الجهات المعنية داخل مرافق القطاعين العمومي والخاص،  إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمستهلك المغربي، وذلك بالحرص على الصيانة المستمرة للمواقع والتطبيقات المستعملة ، و اعتماد برامج ناجعة وذات مصداقية في مجال المراقبة والأمن السيبيراني ، هذا بالإضافة الى الاعتمادات المالية لتحقيق هذا الهدف.

كما دعت ذات الجمعية  المستهلك المغربي إلى مزيد من الحيطة والحذر،  في الإدلاء بالمعطيات ذات الطابع الشخصي التي تهمه ، والاتصال بالهيئات المعنية كاللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أو جمعيات حماية المستهلك، للإبلاغ عن أي سلوك مشبوه من شأنه إلحاق الضرر بمصالحه في هذا الصدد.