استغربت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، ما وصفته بـ”العرقلة” و”التأخر” الحاصلين في تموين الضيعات بالأعلاف المركبة، محذرة من إفلاس المربين الصغار، داعية في ذات الوقت إلى فتح تحقيق بهذا الخصوص.
وجاء في بلاغ توصلت به صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن مربو دجاج اللحم، وخاصة الصغار منهم، يعانون بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، رغم تراجع ثمن الكتكوت اليوم الأول إلى أقل من در همين، معبرة عن استغرابها من تأخر تموين الضيعات بالأعلاف المركبة.
وانتقدت تصريحات جمعية منتجي الأعلاف المركبة، التي فسرت هذا الخصاص الظروف الطبيعية وإلى صعوبات مرتبطة بعمليات التفريغ ببعض موانئ المملكة، مبرزة أن نفس هذه الشركات أكدت توفرها على مخزون احتياطي يفوق ثلاثة أشهر، في الوقت الذي طالب فيه المربون بتخفيض أسعار الأعلاف.
وتساءلت قائلة: “كيف يعقل اليوم أن يتحول هذا المخزون المطمئن” إلى خصاص مفاجئ يهدد استمرارية ، ويزيد من خنق المربين الصغار، ويدفع بالقطاع نحو مزيد من الاضطراب؟”.
وطالبت الجمعية بضرورة تدخل الجهات المسؤولة بشكل عاجل، داعية إلى فتح تحقيق لكشف الأسباب الحقيقية وراء هذا الخصاص، وترتيب المسؤوليات، بهدف حماية المربين الصغار وضمان توازن السوق، وتجنب أي ارتفاع جديد في أسعار الدجاج، معتبرة أن المواطن من سيؤدي ثمنه، بينما يستفيد منه لوبي القطاع.
وواصلت أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى إفلاس ما تبقى من المربين الصغار، وضرب الأمن الغذائي الوطني في أحد أهم قطاعاته الحيوية، موضحة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن المربين.
وفي هذا السياق، افترض محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، في تصريح لـ” سفيركم”، أن يكون الخصاص الحاصل في الأعلاف “مفتعلا”، وفق تصريحات بعض مربي الدجاج، التي قال إنها تشير إلى أن بعض شركات الأعلاف تزود بانتظام الضيعات الكبيرة المتواجدة على رأس القطاع، فيما تعرقل عملية تزويد الضيعات الصغيرة.
واستحضر المتحدث ذاته إتلاف أعداد كبيرة من الكتاكيت في سنة 2018، وحينما ارتفعت الأسعار لاحقا، تم تبرير ذلك بإضراب الشاحنات الذي كان قائما في تلك الفترة، وفق قوله. كما أكد أن الجمعية كانت قد حذرت من هذه الإشكالية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حين دعت إلى إعفاء الأعلاف المركبة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لفائدة المربين الصغار.
وأردف أن الهدف من الخطوة التي دعا إليها يكمن في خلق منافسة حقيقية داخل هذا القطاع، منتقدا عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الجمعية، التي اعتبر أنها تتعامل مع القطاع بمنطق “سرعتين”، ما يسفر عن “نتائج عكسية” قال إن المستفيد الأول منها هو لوبي القطاع.
وخلص أعبود بالقول: “إن مثل هذه الأوضاع تدفع بإفلاس ما تبقى من صغار المربي الدجاج، ما يمكن أن يتسبب في تراجع العرض في العرض وارتفاع الأسعار التي يكتوي بها المستهلك المغربي. وهذا هو دور الفراقشية في جميع القطاعات”.