جيل Z .. بعيدا من السياسة قريبا منها

بقلم: محمد حفيظ*

حرص الشباب الذين دعوا إلى الاحتجاج يومي 27 و28 شتنبر على أن يؤكدوا، منذ البداية، أن مطالبهم اجتماعية محضة، تتعلق بالصحة والتعليم والشغل ومحاربة الفساد. وأكدوا، في نقاشاتهم داخل المجموعة الرقمية التي أنشأوها، أن احتجاجهم الذي دعوا إلى خوضه في عدد من المدن، نهاية الأسبوع، سيكون سلميا.

ووجد الداعون إلى هذه الاحتجاجات أنفسهم مضطرين، في تصريحات أدلى بها بعضهم لعدد من الصحف، إلى أن يؤكدوا أن مبادرتهم بالتظاهر في الشارع لا تستهدف لا الدولة ولا مؤسساتها. ومنهم من حرص على أن يؤكد أنه مع الملكية وليس ضدها، ومع الملك وليس ضده.

هم، إذن، شباب لا يرفعون مطالب سياسية، ولا يطالبون بإصلاحات سياسية، ولا يطالبون بتعديل الدستور، ولا بملكية برلمانية…

هذه هي بطاقة التعريف التي عَرَّف بها أنفسَهم هؤلاء الشباب الذين أعلنوا عن ميلاد مجموعتهم على منصة رقمية باسم (Moroccan Youth Voice/GENZ212).

تقول بطاقة التعريف هذه: نحن شباب لا علاقة لنا بالسياسة، لا انتماء حزبي لنا، لا إيديولوجيا نتبعها.

لماذا اعتمد هؤلاء الشباب هذه البطاقة لتعريف أنفسهم؟ وما الدواعي التي كانت وراء هذا الاختيار؟ هل كان ضروريا أن يختار هؤلاء الشباب هذه “الهوية”؟ هل كانوا في ذلك مضطرين أم مخيرين؟ هل فعلا يتبرؤون من السياسة ومن الأحزاب ومن الإيديولوجيا؟…

هل الأمر يتعلق بموقف من السياسة؟ ومن السياسيين؟ ومن الأحزاب السياسية؟ هل هو توجه نحو التخلي عن المطالب السياسية وعن كل ما يمت بصلة للسياسة؟ أهذا إذن هو موقف هذا الجيل، الذي يشكل نسبة مهمة من المغاربة، من السياسة ومما يرتبط بها؟…

هل هو موقف سلبي من السياسة ومن السياسيين ومن التنظيمات السياسية؟ أم هو خوف من إعلان الموقف السياسي أو الرأي السياسي أو رفع المطلب السياسي؟…

هذه بعض من الأسئلة التي تفرض أن نتعامل معها بالعمق الذي تستحقه، وبدون تسرع احتفالي أو تهويل سوداوي.

ولكن هنا، لا ينبغي أن نتغاضى عما جرى في عدد من المدن اليوم وأمس. فرغم تشديد الداعين إلى التظاهر على أن مطالبهم اجتماعية، وعلى أنهم لا يستهدفون الدولة ومؤسساتها، وعلى أن احتجاجهم سلمي، وبالفعل كان سلميا وحضاريا وبلغ درجة عالية من النضج والرقي في ما صدر عن المحتجين من تصريحات وفي سلوكاتهم على الأرض خلال التظاهر، فإن ذلك لم يشفع لهم لدى الجهاز الأمني ومن يُصْدِر الأوامر لعناصره. لقد قوبل احتجاجهم السلمي بالقمع الشديد وتعرضوا للعنف والاعتقالات بطريقة لا يمكن تبريرها، لا من طرف مسؤولي الأمن ولا من طرف من يتولى تبرير تعليماتهم.

أما التسرع في القراءات ذات الخلفية الأمنية التي تسعى إلى تبرير التعامل القمعي مع الاحتجاج، أو ذات النزعة “الوَطَنَوية” التي تنظر إلى كل حركة احتجاجية بأنها ضد الوطن وضد المؤسسات الوطنية، وتصل حد إلصاق تهم الخيانة بها واتهامها بالتآمر على الوطن وعلى مصالحه العليا وقضاياه المصيرية، فهو الذي يشكل خطرا على البلاد والعباد ويهدد مصالح الدولة والمجتمع.
إن من يلجأ إلى القمع في مواجهة المحتجين لا يسعى إلى حماية الاستقرار، بل يهدده. ومن يمارس الفساد وينهب ثروات المغرب والمغاربة هو من يطعن الوطن في مصلحته ويخونه فعلا.

القمع ليس حلا، ولو كان كذلك لأثبت جدواه. لقد جُرّب مرارا دون أن يمنع المغاربة من العودة إلى رفع أصواتهم والاحتجاج على أوضاعهم، وتطوير أساليب احتجاجهم.

الجواب القمعي الذي تابعه الجميع ووثقته كاميرا الصحافيين والمحتجين يؤكد أن من يقف وراءه يعاند الواقع ويُنكر ما يحبل به من مشاكل، ويعيش حالة ارتباك. فمن يعجز عن تقديم حلول حقيقية، لا يجد أمامه إلا القمع.

إن التعامل الأمني القمعي لا ينفع في التفاعل مع مطالب اجتماعية يرفعها شباب المغرب بمختلف فئاته ومن مناطق كثيرة من المغرب. الاحتجاج الاجتماعي يُعالَج بالتفاعل الاجتماعي.

الدولة عوض أن تعتمد مقاربة تتجاوب مع المطالب المشروعة، تختار الرد القمعي. وهو رد كانت له كلفة غالية على واقع الحقوق والحريات بالمغرب، وعلى أجيال تُورَّث هذا التعامل الذي يتسبب في توتر العلاقة بين الدولة والمجتمع. ولنا في التاريخ القريب والبعيد وقائع ما تزال تطاردنا.

لقد كان لأحداث ووقائع دورٌ في توتير العلاقة بين الدولة والمجتمع طيلة عهد الحسن الثاني. ورغم محاولة طي صفحة ذلك الماضي الأليم، فإن طريقة التعامل مع احتجاجات الريف في 2017 أجهضت هذا المشروع الذي لم يكتمل، وعادت بنا إلى الوراء، وأعادت العلاقة إلى ما كانت عليه، وأججت التوتر والتشنج، ليس فقط في منطقة الريف، بل في باقي مناطق المغرب ولدى الفئات المتضررة والأكثر تضررا.

الرد القمعي لم يُثبت نجاعته ولن يُثبتها. الرد القمعي في مثل هذه القضايا لا يحل المشكل، بل يعمقه ويوسع مساحاته ويزيد في عمره. والحاجة ملحة إلى معالجة اجتماعية. والمعالجة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بدون سياسة أو خارج إطار السياسة.

ها نحن كلما ابتعدنا عن السياسة، نجدها تقترب منا. ويكفي أن يكون الشعار العام الذي رافق مختلف هذه الاحتجاجات وأَطَّر باقي الشعارات التي رفعها المحتجون هو: “الشعب يريد إسقاط الفساد”. فهذا الشعار الذي حضر في تظاهرات اليوم وأمس كان يؤطر أيضا مسيرات ووقفات حركة 20 فبراير، ورُفِع في شعارات حراك الريف، وشعارات الاحتجاجات التي تلته.

ولا يخفى أن شعار “إسقاط الفساد” هو شعار سياسي قبل أن يكون شعارا اجتماعيا، لأن الفساد بطبيعته مرتبط بمراكز السلطة السياسية ومواقع اتخاذ القرار والتحكم في توزيع الثروات. فحين يُرْفع شعار “إسقاط الفساد” في سياق احتجاج اجتماعي، فإنه لا يتخلص من جوهره السياسي.

* أستاذ جامعي ومدير سابق لجريدة “الصحيفة”