حامي الدين يدافع عن رسوم “الزمن الميسر” والتجديد الطلابي يحذر من ضرب “مجانية التعليم”

ما يزال مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي يثير الكثير من ردود الفعل المتباينة، خاصة حول التوجه الذي أطرته المادة 81 منه والقاضي بإجبار الموظفين والأجراء على أداء مبالغ مالية من أجل الدراسة ضمن “الزمن الميسر”. حيث دافع عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، عن رسوم التسجيل في هذا التكوين معتبرا أن “الموظفين الذين يريدون استكمال دراستهم الجامعية، لا يجدون مشكلة في الأداء”.

وقال حامي الدين، في تصريح خص به “سفيركم” أن :”الموضوع المتعلق بالزمن الميسر، لا علاقة له بخوصصة التعليم العالي، لأن طلب استكمال الدراسة بالنسبة للموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص، هو مقرون برغبة هذه الفئة في متابعة دراستها الجامعية، وليس عرضا تقدمه الجامعات”.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن :”استكمال الدراسة ضمن التكوين الميسر، لا يمكن أن يكون إلا خارج أوقات العمل المحددة بالنسبة للطلبة العاديين”، وأن “أوقات الدراسة المخصصة لهذه الفئة تكون بعد الساعة الخامسة مساء، أو يوم السبت، ويمكن القيام بحوالي 20 في المائة من الحصص عن بعد”.

واعتبر القيادي في “البيجيدي”، أن “الطلبة الأجراء والموظفون الذين يريدون استكمال دراستهم الجامعية، لا يجدون مشكلة في الأداء” وأن “الأساتذة الذين استوفوا ساعات العمل المخصصة لهم في الزمن العادي لا يمكن أن يقوموا بالتدريس بعد الخامسة مساء دون تعويضات”، منبها إلى أن هذه التعويضات “هزيلة جدا”.

ومن جانب آخر، سبق أن خرج المجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي (الذراع الطلابي لحزب العدالة والتنمية) بموقف مغاير لما صرح به القيادي في الحزب، حيث عبر عن رفضه القاطع لهذا المشروع “لما يتضمنه من تهديد لمجانية التعليم، وضرب لاستقلالية الجامعة، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وتحويل الجامعة من فضاء للعلم والمعرفة إلى مجال للربح والزبونية”.

وجدد التنظيم الطلابي، في البيان الختامي للدورة الأولى للمجلس الوطني مرحلة 2025-2027، موقفه الرافض لـ “كل محاولات فرض رسوم التسجيل أو أي مساس بالمجانية التي تعد مكسبا وطنيا تاريخيا”، مؤكدا “رفضه الصريح للخرق الواضح وعدم احترام القوانين والقفز على المقتضيات الجاري بها العمل، والهرولة نحو تطبيع توجهات غير قانونية تهدف إلى فرض رسوم التسجيل وضرب مجانية التعليم كحق دستوري عبر محاولة فرض أمر واقع جديد لا قانوني ولا دستوري” (حسب نص البيان).

وجاء في المادة 81 من مشروع القانون المذكور: “لمؤسسات التعليم العالي أن تنظم تكوينات مؤدى عنها في إطار التكوين الأساسي الملقن في تكوين ميسر والتكوين المستمر؛ تنظم التكوينات الأساسية المعتمدة في إطار التكوين الميسر لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص وكل الراغبين في ذلك”.

حمزة غطوس