كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن صادرات قطاع الكهرباء والإلكترونيات في المغرب بلغت 18 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلة نموا متوسطا بنسبة 34 في المائة، ما يعكس التنافسية المتزايدة للمملكة في هذا المجال.
وأوضح حجيرة، خلال افتتاح اللقاءات الإفريقية للفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة (فينيليك) أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن هذا التطور يأتي في إطار الدينامية الاقتصادية التي يشهدها القطاع، بفضل المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في مجال البنية التحتية الطاقية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المملكة صدّرت بين سنتي 2020 و2023 منتجات ذات صلة بالمركبات والوقود والموصلات الكهربائية بقيمة مليار درهم، وهو ما يمثل 26 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية في هذه الفئة، ما يعكس اندماج المغرب المتزايد في سلاسل القيمة العالمية.
وأكد حجيرة أن المغرب يواصل التزامه بتعزيز التعاون الطاقي مع الدول الإفريقية، في إطار رؤية إستراتيجية تهدف إلى تطوير شراكات مستدامة في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، باعتبارها قطاعات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة.
من جانبه، شدد رئيس الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، علي الحارتي، على أهمية تعزيز التكامل بين الدول الإفريقية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأضاف أن هذه اللقاءات تهدف إلى صياغة توصيات ملموسة وطموحة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل واستكشاف الحلول المبتكرة لتطوير القطاع الطاقي في القارة.
أما رئيس فيدرالية شركات الكهرباء في السنغال (فيسيلك)، مور كاسي، فقد دعا إلى تسهيل الولوج إلى التمويل وتعزيز القدرات التقنية المحلية، معتبرًا أن إفريقيا أحرزت تقدمًا مهمًا في مجال الطاقات المتجددة بفضل المبادرات الإستراتيجية.
من جهته، أشار رئيس شركة التحويل الكهروميكانيكي لإفريقيا (سوتيما) في بوركينا فاسو، سانو صاليا، إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة التحديات المرتبطة بتوفير الطاقة في إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار المشاركون إلى أهمية إيجاد آليات تمويل مبتكرة لدعم البنية التحتية الطاقية في إفريقيا، وتسريع التحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة تواكب النمو السكاني والاقتصادي في القارة.
وتشهد اللقاءات الإفريقية للفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، المنعقدة يومي 17 و18 فبراير، مشاركة واسعة من الفاعلين الرئيسيين في القطاع الطاقي لمناقشة فرص الاستثمار ومشاريع التعاون الإقليمي.
ويشكل الحدث منصة للتبادل بين الحكومات والشركات والمؤسسات المالية، بهدف وضع استراتيجيات ناجعة لتعزيز الأمن الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.
ويؤكد المغرب، من خلال مشاركته في هذه الفعاليات، التزامه بدوره الريادي في دعم الانتقال الطاقي بالقارة، مستفيدا من تجربته الرائدة في مجال الطاقات المتجددة والبنية التحتية الكهربائية الحديثة.