دعا حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، اليوم الخميس، بمدينة الرباط، إلى إصدار مدونة جديدة للأسرة “تقطع مع المقاربة المحافظة، تحمل تغييراتٍ مساواتية حقيقية وجوهرية، بنَفَسٍ تحديثي قوي، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتزمت بها المملكة”.
وأكد الحزبان، في بلاغ مشترك، أصدراه عقب لقاء تشاوري حول موضوع “من أجل إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة” عقداه في إطار مبادرة التنسيق بينهما، على ضرورة تضمين مدونة الأسرة الجديدة مقتضياتٍ مساواتية واضحة.
وشدد الطرفان، على ضرورة تضمين المدونة مقتضات تهم بالأساس “منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن 18، وإقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون، وإلغاء كل أشكال التمييز والاقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقةّ، ومنع تعدد الزوجات، والتدبير العادل والمساواتي للممتلكات المكتسبة من قِبل الزوجين أثناء فترة الزواج، وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية، واعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية، والاعتداد حصراً بعقد الزواج الموثَّق في حينه، وإلغاء التمييز على أساس الجنس أوالمعتقد في الزواج، وإلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة.
وذكر نص البلاغ، بضرورة “الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليهما في الدستور، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصاتٍ حقيقية وفعلية”. مطالبا “بمراجعة مجمل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمساواة، وفي مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربةٍ حقوقية وديموقراطية ومساواتية، بما يُفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وإلى القطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة”.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة “الإدراج الحقيقي والفعلي والقوي لمبدأ المساواة ولآلية المناصفة في كافة مناحي الحياة، الإدارية والسياسية والتعليمية والثقافية، مع جعل المساواة قضية مجتمعية محورية في كل أشكال الفعل العمومي”.
وجدد الحزبان دعمهما واصطفافهما إلى جانب “المطالب العادلة للحركة النسائية، بما يحقق المساواة الكاملة والإنصاف وكرامة المرأة”، معربان عن إرادتهما “القوية والراسخة في التعاقد مع كافة الفعاليات والقوى الديموقراطية، من أجل مواصلة النضال، بما يجعل إصلاح مدونة الأسرة رافعة جديدة لبناء المغرب المتماسك والمتقدم الذي تُصان فيه حقوقُ جميع بناته وأبنائه على قدم المساواة”.