حزب العدالة والتنمية: قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نـتنياهو وغـالانت “تاريخي”

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنها تلقت بارتياح كبير القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس 21 نونبر 2024، والقاضي بإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وأضاف حزب “البيجيدي” في بلاغ أصدرته الأمانة العامة مساء اليوم الخميس، أن هذا القرار جاء بعدما اعتبرت المحكمة أن هناك “أسبابا منطقية للاعتقاد” بأن المسؤولين الصهيونيين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات على المدنيين واستخدام التجويع كسلاح حرب.

ووصف حزب العدالة والتنمية أن هذا القرار بـ”التاريخي وغير المسبوق”، مجددا دعمه الثابت للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال. وأكد الحزب موقفه  في ضرورة قطع جميع العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، داعيا إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم ضد الإنسانية.

كما أكد الحزب أن هذا القرار يعد انتصارا للعدالة الجنائية الدولية رغم الضغوط التي واجهتها المحكمة، مشيرا إلى أن مذكرة الاعتقال ضد كبار مسؤولي الكيان الصهيوني تكشف عن الطبيعة الوحشية لهذا الكيان، الذي وصفه الحزب بأنه “كيان محتل وغاصب وهمجي” يمارس عملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ووفقا للحزب، فإن هذا القرار لا يمثل فقط إدانة للكيان الصهيوني، بل أيضا إدانة لكل الدول الغربية التي تدعمه، مؤكدا أنها شريكة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين. وأشار إلى أن هذه الدول تساهم بشكل مباشر في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني من خلال الدعم العسكري والمالي والسياسي لهذا الكيان.

وأعلن الحزب أن هذا القرار يمثل فرصة تاريخية لدول العالم العربي والإسلامي لتصحيح مواقفها وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، داعيا جميع دول العالم للاصطفاف في “الجانب الصحيح من التاريخ” ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين كمجرمي حرب. وطالب أيضا بتعجيل وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في إقامة دولته المستقلة.

وأشادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالدول التي أعلنت عن استعدادها لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، داعية جميع الدول المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها في متابعة تنفيذ القرار، وذلك في إطار تعزيز العدالة الجنائية الدولية وعدم السماح بالإفلات من العقاب.