حزب العدالة والتنمية يرد على تقرير مجلس الحسابات ويصفه بـ”غير الدقيق”

نفى حزب العدالة والتنمية أن تكون وضعيته تجاه الخزينة غير سليمة، مستنكراً في بلاغ توصلت “سفيركم” بنسخة منه ما وصفه بـ”القراءات المتحيزة وغير الموضوعية لنتائج التدقيق التي تعني الحساب السنوي”، لعدد من المنابر.

ووصف “البيجيدي” تصريح “مجلس العدوي” بأن “التقارير المالية لتمثيلياته المحلية لسنة 2023 تتضمن الوصولات والوثائق المثبتة لتلك المبالغ، غير أنه لم يدلِ بها”، بأنه تصريح غير دقيق.

وأرجع “البيجيدي” ذلك إلى أن المجلس لم يأخذ بعين الاعتبار أن الحزب أدلى بمجموعة من هذه الوصولات والوثائق، وهو ما مكّن من انتقال المبلغ موضوع الملاحظة من 2,268,102 درهم بتاريخ التوصل بالملاحظات الأولية من طرف المجلس إلى 556,785.60 درهم الوارد في تقريره النهائي، مؤكدا أن المجلس تجاهل “الوصولات والوثائق المثبتة” للحزب وهو يصرح بأنه لم يدلِ بها.

حزب العدالة والتنمية ردّ على الملاحظة الأولية للمجلس والتي تفيد “بأن الحزب قدم بخصوص بعض العمليات نسخا لشيكات أو لقسيمات إيداع شيكات أو لقسيمات إيداع النقود، ولاحظ أنها لا تمكن من تحديد طبيعة المورد وصفة المانح (منتخب أو منخرط أو غير ذلك)”، بأن وثائق الإثبات المتعلقة بتحصيل واجبات المنتخبين على المستوى المركزي تتعلق أساساً بمساهمات أعضاء الحزب بمجلس النواب.

ويتم اقتطاع هذه المساهمات من المنبع، أي أن “إدارة مجلس النواب تقتطع من تعويضات النواب وتقوم بتحويلها شهريا وأوتوماتيكيا إلى الحساب البنكي للحزب”، وفقا لذات البلاغ.

وأكد البيجيدي أيضا تضمين الوصولات والوثائق المثبتة لمساهمات الوزراء والبرلمانيين السابقين في الحساب السنوي للحزب لسنة 2023.

وبخصوص وثائق الإثبات المتعلقة بتحصيل واجبات المنخرطين وواجبات المنتخبين على مستوى تمثيليات الحزب المحلية، أفاد البلاغ بأن الحزب أرفق في وقت سابق بجوابه التقارير المالية لهذه التمثيليات لسنة 2023، والتي تتضمن الوصولات والوثائق المثبتة لتلك المبالغ.

كما أثار الحزب انتباه المجلس بخصوص ملاحظته حول أن ما قدمه الحزب بخصوص بعض العمليات من نسخ لشيكات أو لقسيمات إيداع شيكات أو لقسيمات إيداع النقود، لا يمكن من تحديد طبيعة المورد وصفة المانح (منتخب أو منخرط أو غير ذلك).

وعلاقة بإثارة “مجلس العدوي” لملاحظة ضرورة تحديد طبيعة المورد وصفة المانح، منتخبا كان أو منخرطا، استشهد البيجيدي بنص القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية كما تم تغييره وتتميمه، والذي اعتمده المجلس لإبداء ملاحظته حول طبيعة المورد وصفة المانح.

وأشار إلى أن النص يحدد وثيقتين لإثبات الموارد المتعلقة بواجبات الانخراط والمساهمات وهما “إعلان بعملية دائنة” و”إيصال دفع النقود”، ولا يحدد طبيعة المورد وصفة المانح التي تبقى مضبوطة ومحددة ومفصلة من خلال الحسابات المسجلة بها ودفتر الأستاذ.

وتابع أن هناك حسابا خاصا بواجبات المنخرطين تتضمن أسمائهم والمبالغ التي قاموا بأدائها، وهناك حساب خاص بمساهمات المنتخبين يتضمن أسمائهم والمبالغ التي ساهموا بها، وهو التوضيح القانوني والمحاسبي الذي لم يأخذ به المجلس، وفقاً لتعبير بلاغ البيجيدي.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أورد في تقريره أن الحزب لم يقدم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيل جزء من واجبات الانخراط والمساهمات المالية للمنتخبين على مستوى بعض التمثيليات المحلية للحزب، والتي يتجاوز عددها 400 كتابة مجالية، بما مجموعه 556,785.60 درهم.