حزب العدالة والتنمية يرفض توصية فتح رأسمال الصيدليات ويحذر من “تجارة الدواء”

أعرب حزب العدالة والتنمية عن رفضه القاطع لتوصية مجلس المنافسة المتعلقة بفتح رأسمال الصيدليات والسماح بإنشاء سلاسل صيدلية، معتبراً أن هذا التوجه قد يغيّر طبيعة مهنة الصيدلة وينعكس سلبا على الأمن الدوائي وصحة المواطنين.

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، توصلت “سفيركم” بنسخة منه، أن الصيدليات تغطي مختلف مناطق المملكة ولا تعاني من نقص في التمويل، مشيرا إلى أن فتح رأسمالها سيحوّلها من مؤسسات صحية مؤطرة بضوابط مهنية وأخلاقية صارمة إلى مشاريع تجارية تخضع لمنطق العرض والطلب. وأضاف أن هذا التحول قد يؤدي إلى التعامل مع الأدوية كسلع استهلاكية عادية، وهو ما اعتبره الحزب تهديداً مباشراً للسلامة الصحية للمواطنين.

وسجل الحزب أن تبرير هذه التوصية بمحاربة الاحتكار لا ينطبق، حسب تعبيره، على قطاع الصيدلة، باعتبار أن الصيدليات تُصنف ضمن المؤسسات الصحية وليس ضمن الأنشطة التجارية. وأكد أن ممارسة مهنة الصيدلة تخضع لشروط علمية وقانونية دقيقة، تشمل طرق حفظ الأدوية وصرفها وتحديد أسعارها، بما يضمن حماية صحة المرضى وجودة الخدمات المقدمة.

وفي السياق ذاته، دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى معالجة الأسباب الحقيقية للاختلالات التي يشهدها قطاع الدواء، وعلى رأسها مراجعة أسعار بيع الأدوية للعموم وخفضها بشكل تلقائي عند إعفائها أو تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليها، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. واعتبر أن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في هذا المجال واتخاذ إجراءات عملية بدل ما وصفه بالتأخر في الإصلاح.

كما انتقد الحزب السياسات التي قال إنها تسهّل استيراد الأدوية على حساب تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات الحكومية، مثل الإعفاءات الجمركية على المنتجات المستوردة ومنح تراخيص استثنائية للاستيراد، قد تؤثر سلباً على تنافسية الإنتاج المحلي. وأضاف أن تأخر منح التراخيص لتسويق بعض الأدوية المصنعة وطنياً يطرح تساؤلات حول فعالية تدبير هذا القطاع.

وأكد الحزب أن تحقيق الأمن الدوائي الوطني يقتضي دعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، إلى جانب ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية بأسعار مناسبة وفي ظروف آمنة.