حصري.. فيدرالية اليسار تقترح نمط اقتراع انتخابي جديد ومناصفة كاملة

يربط حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مراجعة وتعديل القوانين الانتخابية بإحداث “هيئة مستقلة تُشرف على جميع العمليات الانتخابية، ابتداءً من التسجيل في اللوائح إلى إعلان النتائج”.

ويؤكد الطاهر موحوش، عضو المكتب السياسي وأحد المشرفين على إعداد مذكرة الحزب، أن فيدرالية اليسار أعدّت مذكرة منذ أشهر، وسيتم إغناؤها على ضوء الاجتماع الذي انعقد الأسبوع الماضي مع وزير الداخلية، وتتضمن 16 محورًا، على رأسها : “الدعوة إلى انفراج سياسي عبر إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وتوقيف المتابعات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير”.

ويقترح الحزب، في مذكرته التي اطّلع موقع سفيركم على أبرز محاورها الأولية، إعداد اللوائح الانتخابية بشكل أوتوماتيكي، انطلاقًا من المعطيات المتوفرة لدى الدولة، كالمعطيات المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية، ووزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة، والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

أما في ما يخص التقطيع الانتخابي، فتقترح فيدرالية اليسار توسيع الدائرة الانتخابية لتشمل الجهة بأكملها كدائرة انتخابية، واعتماد الترشيح باللائحة، والمناصفة الكاملة، وضمان تمثيلية منصفة للساكنة، تأخذ بعين الاعتبار العامل السكاني (عدد السكان في كل جهة).

ويؤكد موحوش، في هذا السياق، أنه “لا يُعقل أن تمثَّل جهة ما بمقعد واحد في مجلس النواب لكل 40 ألف مواطنة ومواطن، في حين تمثَّل جهة أخرى بمقعد واحد لأكثر من 120 ألفًا”، مقترحًا اعتماد متوسط سكاني موحد (مثلًا: مقعد واحد لكل 90 ألف نسمة) كمعيار لتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل جهة.

كما تطالب الفيدرالية بخفض عدد مكاتب التصويت، التي تجاوز عددها خلال انتخابات 2021، 43 ألف مكتب.

وفي ما يخص التقطيع، تقترح الفيدرالية اعتماد دائرة انتخابية وحيدة على صعيد كل جهة من الجهات الإثني عشر، مع احترام مبدأ المناصفة: في 6 جهات تترأس النساء (بما فيهن الشابات) اللائحة، وفي الجهات الست الأخرى يترأس الرجال (بما فيهم الشباب). وإذا لم تتمكن بعض الأحزاب من تغطية كل الجهات، فعليها تطبيق مبدأ المناصفة داخل الجهات التي تغطيها فقط.

وعلى مستوى تنظيم عملية الاقتراع، تقترح مذكرة الفيدرالية اعتماد مبدأ المناصفة في رئاسة وعضوية مكاتب التصويت، وتطالب بـ”الاحتفاظ بجميع أوراق الاقتراع لدى المحكمة الإدارية المعنية إلى حين انقضاء آجال الطعون، ثم إحالتها على أرشيف المغرب وتطبيق قانون الأرشيف بشأنها”.

كما تدعو إلى نشر نتائج الاقتراع في الجريدة الرسمية خلال أجل لا يتعدى 48 ساعة من انتهاء عمل لجان الإحصاء. وبعد نهاية العملية الانتخابية، تطالب الفيدرالية بـ”إجراء تقييم شامل للعملية يُنشر في شكل تقرير عام بالجريدة الرسمية”.
اقترحنا
مذكرة الفدرالية، تقترح كذلك، تفعيل حق المغاربة المقيمين بالخارج في التصويت والترشيح في بلاد المهجر أو داخل التراب الوطني. وتطالب بضمان مساواة بين الأحزاب السياسية فيما يخص الولوج إلى الإعلام العمومي وتأطير الإعلام الخاص وخاصة القنواة الإذاعية والتلفزية والجرائد الالكترونية حتى يتم ضمان مساواة الولوج إليه وعدم احتكاره من طرف بعض الأحزاب السياسية. وفي نفس الاتجاه تطالب المذكرة بالمساواة بخصوص التمويل العمومي للأحزاب السياسية.