علم موقع “سفيركم” أن قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي لن تلتقي وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، رغم الدعوة التي وجّهها هذا الأخير للنقابة قبل يومين لعقد اجتماع طارئ على خلفية الأزمة التي بدأت تلوح في الأفق بالجامعة المغربية.
وأفادت مصادرنا أن قيادة النقابة، التي عقدت اجتماعًا طارئًا أمس الخميس دام عشر ساعات وانتهى في العاشرة ليلًا، قررت مطالبة الوزير بالجواب أولًا عن سؤال واحد، قبل أي لقاء معه، وهو: هل سيسحب مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي؟
ويأتي طلب الوزير عقد اجتماع بخصوص هذا المشروع، بعد الرفض التام والصريح الذي عبّر عنه المكتب الوطني للنقابة ومكاتبها في مختلف المدن الجامعية لمشروع القانون الذي تقدم به الوزير بشكل منفرد، وفي عز الصيف، من دون استشارة أو توافق مع أساتذة التعليم العالي.
هذا الرفض، بات يهدد الموسم الجامعي برمّته، تقول المصادر نفسها، بعدما استجاب الأساتذة لدعوة النقابة إلى “التريث في الانخراط في الإصلاح البيداغوجي”، إضافة إلى تجاوب رؤساء الشعب ومنسقي المسالك والماستر وممثلي الأساتذة في مختلف اللجان مع الدعوة نفسها إلى “التريث في اتخاذ أي قرار بخصوص الإصلاح البيداغوجي إلى حين انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي”، وهو ما يعني توقّف الدراسة بالكامل.
وكشفت مصادرنا أن استعجال الوزير عز الدين ميداوي بطلب لقاء مع النقابة جاء بعدما دعا المكتب الوطني للنقابة إلى اجتماع اللجنة الإداري (أعلى هيئة تقريرية بالنقابة) يوم 14 شتنبر، وهو الاجتماع الذي يُنتظر أن يتخذ قرارات حاسمة سيكون لها انعكاس كبير على الموسم الجامعي.
غير أن رفض النقابة الاجتماع مع الوزير ما لم يسحب مشروع القانون المذكور، سيُؤزم وضعه بشكل كبير، خاصة مع قرار رؤساء الشعب ومنسقي المسالك والماستر وممثلي الأساتذة في جميع اللجان عدم الانخراط في أي إصلاح بيداغوجي له صلة بالمشروع، وفق ما عاين ذلك موقع “سفيركم” في بيانات المكاتب النقابية.
وكان وزير التعليم العالي قد فاجأ الجميع بطرحه، في عز العطلة الصيفية وبشكل انفرادي، مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، بعدما كان قد التزم أمام النقابة بالعمل المشترك والتوافقي لإعداد هذا المشروع.
ومباشرة بعد طرح المشروع، سارعت النقابة بكافة هياكلها الوطنية والمحلية إلى مطالبة الوزير بـ”سحب هذا المشروع فورًا”، معتبرة أنه “ضربة لاستقلالية الجامعة”، كما دعت إلى “اتباع مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات السيدات والسادة الأساتذة قصد ضمان التنزيل الأمثل لأي إصلاح يهم الجامعة العمومية”.
وعبّرت النقابة أيضًا عن “رفضها التام لما سُمّي بمجلس الأمناء الذي لا يتوفر على أي شرعية، ويضرب في الصميم مبدأ المنهجية الديمقراطية واستقلالية ومجانية الجامعة”.
ويُذكر أن مشروع القانون الذي طرحه وزير التعليم العالي جاء بهيكلة جديدة لمؤسسات التعليم العالي، وضع على رأسها “مجلس الأمناء” باعتباره أعلى سلطة جامعية، ويضم والي الجهة أو ممثله، ورئيس مجلس الجهة، وشخصيتين تمثلان المحيط الاقتصادي والاجتماعي تُعيّنهما السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من رئيس المجلس، إضافة إلى ممثل عن وزارة التعليم العالي، وممثل عن وزارة المالية، وأمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية أو ممثله، وأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو ممثله، في حين يغيب عن المجلس الأساتذة والطلبة، وهم المعنيون الأوائل بالجامعة.