حقوقيون يطالبون بتدخل النيابة العامة بعد وفاة طفلين غرقا قرب مراكش

سجلت منطقة تامنصورت قرب مدينة مراكش، وفاة طفلين شقيقين غرقا في بركة مائية من مخلفات الأمطار بمحيط دوار آيت علي، حيث تم انتشال جثمانيهما صباح اليوم الثلاثاء بعد أزيد من 10 ساعات من البحث عنهما، وفقا لما نشرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.

وطالبت الجمعية، النيابة العامة بفتح تحقيق في مواجهة المجلس الجماعي لحربيل أين وقعت الحادثة، بسبب “مسؤوليته التقصيرية والإهمال وعدم تأهيل البنيات التحتية”، حسب الجمعية.

وأكدت الجمعية أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على مدينة مراكش لمدة 20 دقيقة، كانت كافية لإحداث أضرار بليغة بالممتلكات ومصالح السكان، مضيفة: “كشفت هذه الأمطار عن هشاشة البنيات التحتية، والغش وعدم احترام المعايير الفنية والتقنية لإنجازها”، مشيرة إلى أنه و”بعد 24 ساعة من التساقطات المطرية، بقيت العديد من الشوارع غارقة في الأوحال والبرك المائية”.

وأفاد بلاغ الجمعية أن مراكش تفتقد لمخطط التهيئة الحضرية منذ ما يفوق 40 عاما، مما جعل تطورها العمراني يتسع بدون تخطيط مسبق، مما أدى إلى استنبات أحياء كبيرة في غياب دراسات علمية وتقنية.

وأضاف: “حتى مطار المنارة الدولي، الذي يعد قبلة للسياح، غمرت المياه بعض مرافقه رغم الإصلاحات التي طالته عقب حدوث نفس الأمر خلال السنوات الفارطة، كما انهار جانب من السور الحامي للمطار من جهة حي أزلي”.

وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية أن حجم الخسائر وبروز الفضائح هو “نتاج للفساد وسوء التدبير والتسيير، والغش المقرون بالغدر وعدم احترام دفاتر التحملات، وتقاعص المجلس الجماعي وأجهزة الرقابة في تتبع الأشغال، وتقويم نشاط الشركات المعنية بالتدبير المفوض لقطاعات مهمة.”

وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزارة التجهيز مسؤولية وضعية الطريق الوطنية رقم 7 بين مراكش وتامنصورت لعدم تفاعلها مع شكايات ساكنة جماعة حربيل “بضرورة تعلية الطريق قبل مشروع إعادة تعبيدها وتبديد ملايين الدراهم من المال العام”.

وأكد البلاغ على وضع مخطط التهيئة الحضرية وإخراجه للوجود والقطع مع الارتجالية في مجال العمران، وتقوية المراقبة من طرف مختصين وكفاءات للمشاريع التي تتعلق بالبنيات التحتية.

وفي الختام، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش المختبرات الوطنية المكلفة بمتابعة أشغال البنيات التحتية إلى اعتماد الشفافية والصرامة اللازمة وعدم التساهل مع أية مخالفة للمعايير المفروض احترامها أثناء إنجاز البنيات التحتية وكل المشاريع الممولة من المال العام.