شغل موضوع ارتفاع سعر زيت الزيتون في الآونة الأخيرة مساحة مهمة من النقاش العمومي بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عرفت هذه المادة ارتفاعا بلغ 150 درهما للتر الواحد حسب ماتداوله مواطنون.
وقال عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، إنه “من المتوقع والمنتظر أن يصل ثمن حبوب الزيتون إلى ما بين 16 و 20 درهما للكيلوغرام الواحد، بينما وصل سعر الزيتون الأسود وما يُعرف بالزيتون “المشقوق” عند المغاربة إلى 30 درهما للكيلوغرام”.
وصرح الشافعي بأن “سعر الزيت المخزن حاليا يتراوح ما بين 110 و 120 درهمًا، مضيفًا أنها أسعار مرشحة للارتفاع خاصة بعد تدخل الوسطاء والسماسرة الذين بدأوا في شراء حبوب الزيتون من الضيعات بكميات كبيرة بهدف احتكارها والسيطرة على السوق”.
وأرجع رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، في تصريح خص به جريدة “سفيركم” الإلكترونية، هذا الارتفاع الذي يعرفه زيت الزيتون إلى سنوات الجفاف المتتالية التي أثرت على جميع المنتوجات الفلاحية، بما فيها أشجار الزيتون، حيث تراجعت المساحة المخصصة لها بسبب ندرة المياه، مشيرا إلى أن هذا الوضع أدى إلى اقتلاع أشجار الزيتون وبيعها لأصحاب الأفران والحمامات، مما كان له الأثر الكبير والسلبي على قلة المنتوج واختلال العرض والطلب.
وأضاف في السياق ذاته بأن “الأحوال الجوية مثل البَرَد والرياح القوية التي أسقطت بذور أشجار الزيتون أثرت أيضا على المنتوج في ظل غياب المخزون، وبالتالي أصبحنا بدون اكتفاء ذاتي”.
وفي هذا الإطار، طالب عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بتكثيف عمليات المراقبة والضرب بيد من حديد على يد الوسطاء والسماسرة، بالإضافة إلى تخصيص دعم للفلاح للحفاظ على هذه المادة الحيوية التي نسميها بالذهب السائل لتبقى في متناول المستهلك المغربي.
وحذر الشافعي من لجوء بعض عديمي الضمير إلى الغش في هذه المادة، وذلك بخلطها مع زيت المائدة وإضافة بعض المواد والعديد من الطرق الأخرى الملتوية، داعيًا إلى تشكيل لجان المراقبة وتدخل المكتب الوطني للسلامة الصحية.
وأفاد الشافعي بأن الحكومة مقبلة على إعطاء رخص لاستيراد الزيت من الخارج، مع إعفاء المستثمرين الذين سيقومون بالعملية من أداء الضريبة على القيمة المضافة ومن رسوم الجمارك، قائلا: “نتمنى ألا يعاد سيناريو ما وقع بعيد الأضحى حيث تم استيراد المواشي، لكن سعر اللحم لم يعرف انخفاضا، وبالتالي من واجب الحكومة تسقيف أسعار الزيوت المستوردة بما أنها مدعومة سلفا.”