كشف عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق وحماية المستهلك، أن الاجتماع الأخير الذي عقده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مع مهنيي سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب، على خلفية الارتفاع المهول في أسعار اللحوم، لم يسفر عن نتائج ملموسة تهم المستهلك المغربي، مبرزا أنه كان فارغا شكلا ومضمونا.
وأوضح عبد الكريم الشافعي رئيس الجمعية المغربية لتوجيه المستهلك بالمغرب الكبير ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح قدمه لموقع “سفيركم” أن الاجتماع الأخير الذي عقده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مع مهنيي سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب “لم يسفر عن نتائج ملموسة تهم المستهلك المغربي حول ارتفاع أسعار اللحوم، حيث تم الخلوص فيه إلى ضرورة مواصلة دعم علف الجالية، وكذلك المنتجات المركبة لتسمين الماشية ودعم استيراد الأعلاف الحيوانية، كما اتفق الأطراف على إعداد قانون حول تربية الماشية”.
وأكد الشافعي على أن الاجتماع كان “فارغا شكلا ومضمونا”، ولم يتطرق إلى ارتفاع أسعار اللحوم الذي يهم شريحة واسعة من المستهلكين، وكذلك تعزيز السيادة الغذائية في ظل توالي سنوات الجفاف ونفاذ الثروة الحيوانية.
وذكرت حماية المستهلك أن هذا الغلاء جاء نتيجة تخلي مجموعة من المربين الصغار عن تربية المواشي لعدم استطاعتهم تحمل مصارف العلف، مبرزا أن هذه الوضعية تشجع على الدبيحة السرية التي أصبحت منتشرة خاصة في المدن الكبرى، بحيث أن المهنيين نفروا من المجازر المرخصة والعصرية، لأنها تبيع اللحم بأثمنة غالية تتراوح بين 95 و 100 درهم، ولأنها تفرض على الجزارين رسوما قد تصل إلى 15 أو 20 درهما للكيلو الواحد.
وشدد على أن الذبيحة السرية هي “طمع في الربح السريع على حساب صحة وسلامة المستهلك المغربي، ويمكن أن تصيب المواطنين بالأمراض وحالات التسمم لعدم مراعاتها معايير السلامة الصحية”.
ولفتت حماية المستهلك إلى أن جامعة حماية المستهلك كانت قد حذرت من أن أسعار اللحوم الحمراء سترتفع بعد العيد، بسبب ذبح أنثى الخروف بنسبة كبيرة خلال العيد، ما كان له أثر سلبي على القطيع بصفة عامة، لا سيما وأن الشاة تلد في كل سنة 4 أو 5 خراف، لأنها رخيصة يتم بيعها بنفس ثمن الخروف، وهذا أمر غير معقول”.
ووجه الشافعي توصيات جامعة حماية المستهلك للوزارة، التي تشمل “دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار وفتح الاستيراد والتحفيز عبر تعليق جميع رسوم الاستيراد على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين وكذلك الأغنام، والانفتاح على أسواق جديد لاستيراد الماشية وتبسيط المساطر مع المهنيين، وفي حال لم يتم العمل بهذه التوصيات من المتوقع أن تصل اللحوم في المستقبل إلى 200 درهم”.
تعليقات( 0 )