حماية المستهلك تحذر من الفوضى المرورية أمام المدارس وتدعو الآباء إلى الالتزام بالقانون

قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح خص به موقع “سفيركم” الالكتروني إن الجمعية تتابع بقلق متزايد السلوكيات غير المسؤولة التي يقوم بها بعض أولياء الأمور أثناء إيصال أبنائهم إلى المدارس، خاصة أمام المؤسسات التعليمية الخصوصية.

وأوضح شتور أن الشوارع المحيطة بهذه المؤسسات تشهد يوميا اكتظاظا كبيرا وعرقلة واضحة لحركة السير، نتيجة توقف السيارات في أماكن ممنوعة أو احتلال الأرصفة المخصصة للراجلين، مما يعرض سلامة المواطنين، وخاصة الأطفال، للخطر.

وشدد المتحدث ذاته على أن هذه التصرفات لا تقتصر على كونها مخالفات لقانون السير والجولان، بل تعد كذلك إخلالا بمبدأ حماية المستهلك، كما ينص عليه القانون رقم 31.08، الذي يهدف إلى ضمان سلامة وصحة المستهلك في جميع الظروف.. وأكد أن السلامة الطرقية جزء لا يتجزأ من حماية المستهلك وحقه في بيئة آمنة.

وأضاف شتور رئيس الجمعية أن دور الآباء في التربية لا ينتهي داخل البيت، بل يمتد إلى الفضاء العام، من خلال نموذج السلوك الذي يقدمونه لأبنائهم يوميا إن الطفل عندما يشاهد والده يخالف القانون أو يعتدي على حق الراجلين، فإنه يتعلم الفوضى بدل النظام، ويكتسب قيما سلبية تمس روح المواطنة والانضباط.

ودعا شتور جميع أولياء الأمور إلى الالتزام بقوانين السير وعدم التوقف في الأماكن الممنوعة أو على الأرصفة، مع تخصيص وقت كاف لإيصال الأبناء دون استعجال أو ارتباك، مع احترام حقوق الراجلين، خاصة الأطفال والنساء، حيث حث على التعاون مع إدارات المؤسسات التعليمية والسلطات المحلية لتنظيم السير أمام المدارس وتفادي حوادث محتملة.

وأكد شتور أن التربية على احترام القانون تبدأ من البيت وتتعمق في المدرسة، مشيرا إلى أن النظام والانضباط أساس لبناء مجتمع راق وجيل جديد يحترم الآخر ويضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

وفي هذا الإطار، اختتم رئيس الجمعية تصريحه لـ”سفيركم” بالتأكيد على أن حماية المستهلك تشمل أيضا حماية الفضاء العمومي وضمان سلامة المواطنين، داعيا الأسر، ووسائل الإعلام، والمدارس، والسلطات المحلية، إلى الانخراط الجماعي في ترسيخ ثقافة السلوك المدني واحترام القانون، من أجل سلامة الأبناء ومستقبل الوطن.