حموشي يبحث مع المسؤولين الأتراك سبل تعزيز التعاون الأمني

يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى تركيا على رأس وفد أمني رفيع المستوى، وذلك للمشاركة في المنتدى الدولي الخاص بعرض تجهيزات الأمن الداخلي والمستجدات التكنولوجية والابتكارات العلمية المرتبطة بالعمل الأمني IGEF 2025، الذي تحتضنه العاصمة أنقرة ما بين 18 و20 شتنبر الجاري.

ووفق بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تأتي هذه الزيارة بدعوة رسمية من السلطات التركية، حيث عقد حموشي لقاءً مع نظيره التركي محمود ديميرتاش، المدير العام لجهاز الشرطة الوطنية التركية. وجرى خلال هذا اللقاء بحث مستوى التعاون الأمني بين البلدين وآفاق تطويره بما يضمن تحقيق الاستقرار وتحييد المخاطر المشتركة.

المحادثات الثنائية شملت أيضا التحديات الأمنية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وعلاقتها بشبكات الجريمة المنظمة، إضافة إلى تطوير مناهج التكوين الشرطي والاستثمار في العنصر البشري لمواجهة رهانات الأمن المستقبلي. كما تم التطرق إلى سبل دعم المغرب في إنجاح الاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها احتضان الدورة الـ93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول في مراكش خلال نونبر 2025، وكأس أمم إفريقيا 2025، وكأس العالم لكرة القدم 2030 الذي سيقام بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وأشار البلاغ إلى أن اللقاء تميز بتطابق وجهات النظر بين الطرفين، وتأكيد الإرادة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الأمني الثنائي وتقاسم الخبرات في مختلف المجالات الشرطية، في انسجام مع العلاقات المتميزة بين المغرب وتركيا.

وخلال هذه الزيارة، أجرى حموشي أيضا محادثات مع وفود عدد من الدول المشاركة في المعرض الدولي IGEF 2025، بينها السعودية والأردن وماليزيا، حيث تم بحث سبل توطيد الشراكات الأمنية ودفعها نحو مستويات أكثر تقدما، إلى جانب مناقشة التهديدات والتحديات المشتركة.

كما قام الوفد المغربي بجولة في أروقة المعرض الدولي الذي يعد منصة عالمية لعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجالات الأمن والدفاع. وتم الاطلاع على تجهيزات متطورة من شأنها الارتقاء بفعالية المنظومة الأمنية وتعزيز قدراتها في مواجهة الجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود.

وتؤكد هذه الزيارة، بحسب البلاغ، على الأهمية التي يوليها المغرب لتقوية التعاون الأمني الدولي وتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف، باعتبارها الوسيلة الأنجع للتصدي لمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة في أبعادها الإقليمية والدولية.