حموني: العمال العرضيون يعيشون هشاشة تتنافى مع توجهات الدولة الاجتماعية

ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن أوضاع العمال العرضيين بالجماعات الترابية.

وأوضح في سؤال كتابي توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن العمال العرضيين بالجماعات الترابية يعيشون في وضع هش يتنافى مع مستلزمات الحماية الاجتماعية الشاملة، وتوجُّهات الدولة الاجتماعية.

وأضاف حموني أن الخصاص الذي تعاني منه الجماعات الترابية في الموارد البشرية، يدفعها إلى الاستعانة بالعمال العرضيين، في مجالات مختلفة، سواء الأعمال المكتبية أو التقنية أو المرتبطة بخدمات القرب.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تؤطر عمل الهيآت العمومية، يعرقل مسألة إدماج وترسيم هذه الفئة بشكل مباشر، لا سيما وأن عددا منهم يتوفرون على شهادات وديبلومات، وينجزون مهام تندرج ضمن المرفق العمومي.

ودعا حموني إلى الحفاظ على العمال العرضيين والتفكير في حلول مبتكرة من شأنها أن تمتعهم بكافة حقوقهم الاجتماعية؛ كالخدمات، والتغطية الصحية، والتقاعد.

وشدد على ضرورة بلورة اجتهادات قانونية أو تنظيمية أو تدبيرية لتوفير تأمين للعمال العرضيين ضد مخاطر ممارسة المهام، وتعويضهم عن حوادث الشغل، وكذا صون سلامتهم الجسدية في العمل، والتعويض عن البطالة أو فقدان الشغل.

وخلص حموني إلى مطالبة الوزارة بالكشف عن إحصائيات أعداد فئة العمال العرضيين والمؤقتين بالجماعات الترابية، وكذا التدابير التي ستتخذها على جميع المستويات للنهوض بأوضاع هذه الفئة قانونيا واجتماعيا ومهنيا وحقوقيا وماديا.