تحول مهاجر مغربي يُدعى حميد، قدم إلى إسبانيا قبل عقود، إلى محط جدل كبير في أحد أفخم المجمعات السكنية على ساحل “كوستا ديل سول” بمدينة “إستيبونا”، بعدما أصبح اسمه مرتبطا بأعلى راتب يتقاضاه عامل بالمجمع، بل وأعلى حتى من رواتب مسؤولين سياسيين بارزين في الأندلس.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة “El Mundo” الإسبانية، أن حميد بدأ مسيرته في الأمن الخاص كمساعد دون شهادة أو مؤهل مهني رسمي، ثم ارتقى بعد ذلك إلى منصب حارس ثم مشرف، مبرزا أنه يشار إليه أحيانا كمدير غير رسمي لمجمع “كابو بيرميخو”، بحسب روايات السكان.
وأضاف المصدر ذاته أن راتبه السنوي الأساسي يبلغ حاليا 94,900 يورو، أي ما يعادل (995017.01درهم مغربي)، الذي كان قد بلغ في سنة 2024 ما مجموعه 97,500 يورو، يفوق راتب رئيس حكومة الأندلس؛ خوانما مورينو، الذي يتقاضى 89,275 يورو، وحتى عمدة مالقة فرانسيسكو دي لا توري (90,815 يورو)، الذي يعد الأعلى أجرا بين رؤساء البلديات في المنطقة.
وذكر التقرير الإسباني أن هذا الجدل أثاره اقتراح طُرح في اجتماع مُلاك العقارات بالمجمع قبل ثلاث سنوات، يتعلق بمنح حميد تقاعد وتأمين على الحياة، تغطيه ميزانية الجمعية، لا سيما وأنه يقدم خدمات استثنائية للساكنة، مثل: تنظيف الشقق، توصيل السيارات، وحتى إنجاز بعض المهام الخاصة.
وأبرز التقرير أنه على الرغم من أن الاقتراح لم يصدر عن حميد مباشرة، إلا أن كثيرين رأوا فيه مطالبة ضمنية بامتيازات إضافية، مشيرا إلى أن مصير هذا الاقتراح كان هو الرفض القاطع من بعض ملاك العقارات، وبحسب روايات محلية، فقد غادر حميد الاجتماع غاضبا، وأخذ بعدها “إجازة طويلة غير معلنة”.
ويحظى حميد، بحسب الصحيفة الإسبانية، بدعم قوي من رئيس الجمعية البريطاني؛ مارتن موريس، وشركة إدارة العقار “كالدرون”، اللذين يدافعان بشدة عن أدائه وراتبه، معتبرين أن عمله يتجاوز المهام التقليدية لحارس العقار.
وبدورها، أكدت المحامية يولاندا غارسيا، التي تمثل الجمعية، أن حميد “يعمل 365 يوما في السنة، وعلى مدار 24 ساعة”، وأنه يحظى بثقة واسعة من السكان، خصوصا من يعرفونه منذ أكثر من عشرين عاما.
ونفت المحامية أي شبهة “تبادل مصالح”، مؤكدة أن مقترحات تحسين ظروف حميد لم تصدر عنه مباشرة، بل أتت من بعض الملاك، لا سيما وأن “وظيفته تتجاوز مهام الحارس التقليدي”، وأنه يحظى بثقة عدد مهم من ساكنة المجمع.
وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية هذا المجمع السكني الفاخر، الذي يشكل رجال الأعمال ومالكي الشركات الكبرى والثروات الضخمة أغلب سكانه، تجاوزت في سنة 2024 مبلغ 1.77 مليون يورو، وهو رقم يفوق ميزانيات بعض البلديات الصغيرة في إسبانيا.