أعلنت السلطات المالية، اليوم الأربعاء 11 يونيو الجاري، عن اعتماد خارطة طريق جديدة لمحاصرة الفساد في القطاع المالي، وذلك خلال الاجتماع السنوي الخامس لتتبع تنفيذ اتفاقية التعاون بين مؤسسات القطاع المالي والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وجاء في بلاغ توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني أن هذا الاجتماع شاركت فيه كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بهدف تتبع تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، والتي تم توقيعها بين هذه المؤسسات في نونبر 2019.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع خُصص لاستعراض حصيلة تنفيذ الاتفاقية للفترة 2024-2025، واعتماد خارطة الطريق للفترة 2025-2026، إلى جانب مناقشة المستجدات على المستويين الوطني والدولي في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.
وقد شهدت الفترة الماضية تنفيذ عدة مبادرات لدعم دينامية القطاع المالي في مجال مكافحة الفساد، من بينها تنظيم ندوات ودورات تكوينية استفاد منها أكثر من 1600 إطار ومسؤول من مؤسسات وهيئات القطاع، تناولت القضايا الرئيسية المتعلقة بالوقاية من الفساد، إلى جانب إطلاق مبادرة للتعاون مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية بهدف تعزيز كفاءات المكونين في مجالات النزاهة ومحاربة الفساد.
وذكر البلاغ أن هذه الفترة عرفت تعزيز تبادل الخبرات بين الهيئات الأربع من جهة، وبين فاعلين آخرين في القطاع المالي من جهة أخرى، حيث نُظمت ندوة حول تدبير مخاطر الفساد، بمشاركة أكثر من 80 مسؤولا يمثلون قطاعات البنوك والتأمين وسوق الرساميل، إضافة إلى تنظيم ورشات تفاعلية تناولت مواضيع ذات أولوية مثل سياسات الهدايا، وتدبير تضارب المصالح، وكيفية تنفيذ برامج التكوين في مجال مكافحة الفساد.
وأكد المصدر ذاته أنه يجري حاليا الانتهاء من مشروع يهدف إلى تقييم مخاطر الفساد في قطاع التأمينات، بشراكة مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة، عرضت نتائجه الأولية خلال هذا الاجتماع، إضافة إلى إطلاق مشروع مماثل في قطاع سوق الرساميل، من المرتقب استكماله في أفق سنة 2026.
أما فيما يخص خارطة الطريق الجديدة للفترة 2025-2026، فستركز، بحسب البلاغ، على مواصلة تعزيز القدرات، وترسيخ ثقافة النزاهة، والمشاركة في المبادرات والأنشطة المتعلقة بالتوعية وتبادل الخبرات، مضيفا أنها تشمل إنجاز خطط عمل خاصة بتدبير مخاطر الفساد، لاسيما في قطاعي التأمينات وسوق الرساميل، اقتداء بالتجربة التي تم تطبيقها بنجاح في القطاع البنكي.
وخلصت المؤسسات الأربع إلى تجديد تأكيد التزامها بتعزيز دينامية التعاون داخل القطاع المالي، ومواصلة تقييم مضامين اتفاقية التعاون وتنفيذها، من أجل ملاءمتها مع تطورات السياق الوطني والدولي والتحديات المطروحة، معربة عن دعمها للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في اعتماد مقاربتها القطاعية، الرامية إلى إحداث دينامية وطنية ذات أثر ممتد يشمل مختلف القطاعات.