خبراء بيئيون يضعون طقس المغرب ضمن الأفضل في العالم

وضع خبراء بيئيون مناخ المغرب في قائمة الأجمل في العالم، بعد حصوله على المرتبة الثامنة عالميا، في مؤشر التغير المناخي العالمي لسنة 2025، بعد كل من الدانمارك وهولندا والمملكة المتحدة.

وكشف تقرير نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤشر التغير المناخي “CCPI“، أنجزته بشكل مشترك ثلاث منظمات؛ ويتعلق الأمر بـ”Germanwatch” و”NewClimate Institute”، إلى جانب “Climate Action Network”، أن المغرب قد حصل على المرتبة الثامنة في هذا المؤشر بواقع 68.32 نقطة، من بين 63 دولة شملها التقرير.

وتبوأت المملكة المغربية في هذا التقرير المرتبة الثامنة، بعد الفلبين والمملكة المتحدة، على التوالي بـ68.41 نقطة، و69.29 نقطة، إلى جانب هولندا بـ69.60، ناهيك عن الدانمارك بـ78.37 نقطة، ما يعكس جهوده المستمرة لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، والتحول نحو الطاقة النظيفة.

واعتمد مؤشر التغير المناخي العالمي، على 4 معايير أساسية، ويتعلق الأمر بانبعاثات الغازات الدفيئة، والاستهلاك الطاقي، وكذا الطاقة المتجددة، ثم السياسات المناخية.

وسجل التقرير أداءا “مرتفعا” للمغرب، في معيار انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث رصد أن معدل الانبعاثات في المغرب أقل من المتوسط العالمي، إذ بلغ 2.5 طن من ثاني أكسيد الكربون للفرد.

أما بالنسبة لاستهلاك الطاقة، فقد حصل المغرب على تقييم “مرتفع” في هذا المعيار، حيث ارتفع الاستهلاك في المغرب بشكل ملحوظ منذ سنة 1990، ليتضاعف بعد ذلك بفضل النمو الاقتصادي الذي عرفته المملكة، مبرزا أنها ترمي في أفق سنة 2030 إلى تقليل استهلاك الطاقة من المستويات الحالية.

بينما صنف مؤشر تغير المناخ العالمي، اعتماد المغرب على الطاقات المتجددة في قائمة الدول “المنخفضة”، حيث أن النسبة الحالية لاعتماده عليها لا تتجاوز 20%، وهو أقل بكثير من طموح المملكة برفع هذه النسبة إلى 50٪ في سنة 2030، من خلال مشاريع كبرى، مثل مشروع نور للطاقة الشمسية، ومزارع الرياح المنتشرة في مناطق متعددة، مثل طرفاية وطانطان.

وفي نفس السياق، ذكر التقرير أن المغرب يواجه بعض التحديات التي تعيق توجهه نحو الاعتماد الكبير على الطاقات المتجددة، وتتمثل في ارتفاع تكلفة تقنيات الطاقة المتجددة؛ التي تجعله يعتمد على التمويل الدولي، وكذا الاعتماد الجزئي على الوقود الأحفوري، ثم الفجوات التنظيمية؛ إذ تحتاج المملكة لإطار قانوني في هذا الإطار، إلى جانب نقص الحوافز المالية المحلية التي من شأنها أن تشجع استثمارات القطاع الخاص والأفراد في قطاع الطاقة النظيفة.

وأوصى التقرير المغرب بتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة عبر تسريع تنفيذ مشاريع جديدة، وفرض ضرائب الكربون من أجل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ودعم القطاع الفلاحي من خلال اعتماد أنظمة ري حديثة، مثل الري بالتنقيط وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة لمواجهة ندرة المياه، لا سيما في ظل سنوات الجفاف المتتالية.