عاد المغرب في الساعات الأولى ليوم أمس الأحد، إلى العمل بالساعة الإضافية، عبر إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني، وذلك بعد شهر من العمل بتوقيت غرينيتش خلال شهر رمضان الكريم.
وتثير الساعة الإضافية عند العودة إلى اعتمادها في كل مرة، جدلا واسعا في أوساط المجتمع المغربي، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بإلغائها، بالنظر إلى تداعياتها السلبية وتأثيرها على الساعة البيولوجية للفرد.
ويتجدد التساؤل بالموازاة مع هذا الجدل حول الجهة المسؤولة عن إيقاف العمل بها، ومسطرة المطالبة بإلغائها.
وأكدت الخبيرة في القانون الدستوري، مريم ابليل، أن الجهة التي اتخذت القرار هي التي تملك صلاحية اتخاذ قرار إيقاف العمل بالساعة الإضافية، قائلة إن الأمر يتعلق في هذه الحالة برئيس الحكومة أو جهة أعلى، أي رئيس الدولة المتمثل في الملك.
وجوابا على سؤال مدى تأثير الضغط الشعبي على تغبير القرار، أوضحت الخبيرة في القانون الدستوري، في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أنها لا تعتقد ذلك، لكون “تعبيرات الرفض غير منظمة وغير ممنهجة”.
وقالت ابليل، “نعم هناك رفض شعبي لكن التعبير عنه محدود ولا يصل لحد التأثير”، مشككة في مدى تأثير التعبير الشعبي وإن كان ممنهجا ومؤطرا، إذا لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية للتراجع عن القرار ومراجعته.
الخبيرة في القانون الدستوري، أوضحت أن الطريقة الصحيحة، للطعن في القرار بشكل منهج، تكمن في العمل على عريضة وفق الآليات الدستورية للديمقراطية التشاركية، مشيرة إلى أن جمع التوقيعات بشكل كبير قد يؤثر في صناع القرار.
وتابعت في تتم تصريحها ل”سفيركم” أنه يمكن أيضا اللجوء إلى المؤسسات الدستورية المستقلة مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسة الوسيط، لرفع شكايات المواطنين والمطالبة بإحراء دراسات علمية لمعرفة إيجابيات وسلبيات هذا القرار ثم رفعها لرئيس الحكومة و البرلمان.
النضال عبر البرلمان عن طريق تمثيلية حزبية أو أكثر، هو واحد من الحلول المقترحة أيضا من طرف “ابليل” للدفاع عن رأي المواطنين بهذا الخصوص، موردة أن الإشكال ليس في قانونية القرار لأنه كذلك وإنما في الإحساس الجماعي بأن القرارات العمومية لا تمثل إرادتهم الشيء الذي يزيد من لهوة بين المواطنين والسياسة ويفقدهم الثقة في المؤسسات.