خبيرة: مشاركة مغاربة العالم ستكون محور نقاش مراجعة قوانين الانتخابات المقبلة

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعود إلى الواجهة النقاش حول تعديل القوانين الانتخابية، وتقييم نقاط ضعفها، في سياق يطرح تساؤلات حول مدى استجابة النصوص الحالية للتحولات السياسية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، أوضحت مريم ابليل، الخبيرة في العمل البرلماني، أن العادة جرت في العمل البرلماني على مراجعة القوانين الانتخابية خلال الدورة التشريعية الأخيرة من كل ولاية، مشيرة إلى أن ما يميز هذه القوانين هو كونها نتاج توافق سياسي، لا تخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة، بقدر ما تُعتمد عبر مسار تفاوضي تقوده وزارة الداخلية.

وأضافت ابليل في تصريح لـ”سفيركم” أن من بين أهم النقاط التي ستكون مطروحة للنقاش، ما هو مرتبط بمشاركة مغاربة العالم، خاصة بعد الخطب الملكية الأخيرة التي لا بد أن يتم استحضارها في سياق التعديلات المفترضة.

وذكّرت، في ذات السياق، بدعوة وزير الشؤون الخارجية ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، الذي دعا خلال جلسة الأسئلة الشفوية هذا الأسبوع إلى استغلال كفاءات مغاربة العالم في مختلف الميادين، على غرار استغلالها في كرة القدم.

وينص الفصل 17 من الدستور المغربي لسنة 2011 على: “تمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”، “ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية”، “ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي”، “كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقاً من بلدان الإقامة”.

أبليل تحدثت أيضا عن المشاركة السياسية للنساء، موردة أن الانتخابات الأخيرة عرفت تراجعًا كبيرًا على مستوى ترشيح النساء محليًا من طرف الأحزاب، حيث لم تتجاوز النسبة 4 في المائة، كما لم تستطع سوى خمس نساء النجاح على مستوى الدوائر المحلية، من بينهن واحدة عائدة من الولاية السابقة، الأمر الذي يستدعي، وفقا للمتحدثة، بحث آليات جديدة لتعزيز هذه المشاركة.

ولفتت إلى أن نظام تأهيل النخب النسائية الحالي لا يساعد على تشجيع هذه المشاركة، متسائلة: “لم نصل الثلث، فكيف سنصل للمناصفة كما ينص على ذلك الدستور؟”

الخبيرة في العمل البرلماني تحدثت أيضًا عن إلغاء لائحة الشباب وانعكاسه على تواجد الشباب في المؤسسات التمثيلية، مشيرة إلى درجة المنافسة في الدوائر المحلية، وما يحكمها من خصوصيات مرتبطة بالمال والأعيان.

وارتباطا بالتقطيع الانتخابي والقاسم الانتخابي، اللذين كانا قد أثارا جدلا كبيرا في الاستحقاقات الأخيرة، أكدت المتحدثة أن الأحزاب لم تُظهر بعد موقفها من هذه النقاط.