قال بدر عريش الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للإتحاد المغربي للشغل، إن قرار “إلغاء عيد الأضحى“، قرار سياسي يعود اتخاذه للملك.
وتابع في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم”، أن “الإلغاء” غير كاف لاستخلاف القطيع الذي استنزف طيلة تسع سنوات الأخيرة، وخاصة في سنوات الجفاف، مؤكدا أن “النزيف الحاد” لا يمكن تعويضه خلال سنة واحدة.
ويرى عريش أن “إلغاء عيد الأضحى”، ستكون له آثار سلبية ووخيمة على الفلاحين الصغار، بشكل خاص وساكنة البوادي بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه الشعيرة الدينية، هي بمثابة فرصة للرواج الاقتصادي ونقل رؤوس الأموال من الوسط الحضري إلى الوسط القروي.
وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للإتحاد المغربي للشغل، في تتمة تصريحه لمنبر “سفيركم”، أن إلغاء عيد الأضحى من عدمه يجب أن تواكبه جملة من الإجراءات العملية من طرف الدولة لحماية المستثمرين الصغار وحماية القطيع من “الإبادة”، على حد قوله.
وحذَّر من تكرار سيناريو السنة الماضية، حيث تم تقديم دعم مهم للفلاحين من أجل الاستيراد وتوفير “الأضحية” بأثمنة مناسبة، لكن الأثمنة ظلت على حالها ومِن المستثمرين من استفاد من الدعم دون أن يقوم بعملية الاستيراد، بحسب تعبير “عريش”.
كما دعا إلى الضرب بيد من حديد على كل من يحول هذه المناسبات إلى فرصة لـ”الاغتناء”.
وكان قد أوضح وزير الفلاحة أحمد البواري بأن القطيع الوطني بالقول يعيش نقصا حادا بلغت نسبته 38 في المائة، مقارنة بما خلصت إليه نتائج الإحصاء الوطني لسنة 2016، الشيء الذي أعاد نقاش “فرضية إلغاء عيد الأضحى” إلى نقاشات المغاربة.