قال الخبير الاقتصادي مهدي لحلو أن الزيادة في الاستثمارات الأجنبية التي أشار إليها رئيس الحكومة عزيز أخنوش بجلسة المساءلة الشهرية، والتي سجلت 50.7% بالمقارنة مع السنة الماضية، بمداخيل صافية بلغت 16.3 مليار درهم، ليست بالشيء الكثير الذي يمكن أن يغير وجه الاقتصاد المغربي.
وأوضح مهدي لحلو، وهو محلل اقتصادي وأستاذ سابق بالمعهد الوطني للاحصاء، أن زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية التي عرفتها هذه السنة مهمة، لكن لا يمكن اعتبارها قياسية لا سيما وأنها لم تتجاوز المستوى الذي يبلغه المغرب منذ حوالي 30 سنة، حيث قال: “زيادة هذه السنة بالنسبة للسنة الماضية، مهمة لكن هذا لا يعني أن الاستثمارات الخارجية في المغرب وصلت إلى مستويات قياسية، حيث أن 25 مليار درهم، هو متوسط الاستثمارات الخارجية التي يبلغها المغرب تقريبا منذ حوالي 20 أو 30 سنة”.
وواصل الخبير الاقتصادي أن هذه الاستثمارات تكون بصيغة غير مباشرة، يقتني من خلالها رجال الأعمال نسب في رأس مال الشركات المتواجدة مسبقا في المغرب، قائلا: “حقيقة، فهذه الاستثمارات هي في بعض الحالات استثمارات غير مباشرة، وغير صادرة عن مستثمرين من الخارج سواء كانوا أجانب أو مغاربة مقيمين بالخارج، بل تكون في غالب الأحيان استثمارات في رأس مال شركة أو مؤسسة معينة”.
ولفت لحلو إلى أن الاستثمار في رأس مال الشركة يتم حين “يقوم المستثمرون بشراء نسبة من رأس مال شركات موجودة أصلا في المغرب، كما يحدث حين تتم خوصصة بعض الشركات العمومية أو المساهمة في رأس مال بعض الشركات أو الخدمات العامة في القطاع الصحي، القطاع التعليمي والقطاع الخاص أو قطاعات أخرى”، مشددا على أن الزيادة التي تحدث عنها أخنوش هي “استمرارية لأشياء معروفة منذ سنوات”.
وفيما يتعلق بمساهمة هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني، خلص لحلو بالقول: “إذا تصورنا أن الاستثمارات العامة في المغرب، سواء العمومية أو الخاصة ستصل إلى قرابة 400 مليار درهم أو أقل، و340 مليار درهم الخاصة بالاستثمارات التي قالت الدولة أنها ستقوم بها مع الشركات العمومية في السنة المقبلة، فإن 25 مليار درهم ليست بالشيء الكثير الذي سيغير وجه الاقتصاد المغربي”.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة قد أشار في الكلمة التي ألقاها في جلسة الأسئلة الشهرية، إلى أن الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، قد سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 مداخيل صافية بلغت 16.3 مليار درهم، وهو ما يعادل ارتفاعا بلغت نسبته 50.7% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، التي تراجعت خلالها هذه المداخيل، مردفا أن هذه الاستثمارات ستشكل قوة جذب حقيقية للمستثمرين الأجانب، وأنه سيجري تعزيزها في المستقبل بفضل الميثاق الجديد للاستثمار.