كشف محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن زيارة البرلمانيين الأوروبيين إلى العيون، تأتي لإحراج الموقف السيادي للمغرب، والتشويش على مواقف الدول الداعمة له، مؤكدا أن تصرف المملكة يدخل في إطار ممارسة سيادتها الكاملة على ترابها.
وأكد محمد سالم عبد الفتاح، في تصريح خص به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن عدم احترام البرلمانيين الأوروبيين للمساطر الإدارية الرسمية والبروتوكول المنظِّم لولوج الأجانب إلى تراب المملكة، محاولة واضحة لإحراج المغرب وابتزاز موقفه السيادي، من خلال ادعاء حالات طرد، واختلاق سياقات مجتزئة، بهدف الترويج لها إعلاميا.
وشدد سالم على أن تنظيم السلطات المغربية لمحاولات ولوج الأجانب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية، يندرج في إطار ممارسة المملكة لسيادتها الكاملة على ترابها الإقليمي، مؤكدا أن هذه السيادة تحظى بالاعتراف الدولي، كما أن الشركاء الأوروبيين يتعاملون معها بشكل إيجابي.
واستطرد أن النية المبيتة من هذه الزيارة، تشمل التشويش على الشراكات الاستراتيجية التي تجمع المغرب مع مجموعة من البلدان الإفريقية والأوروبية، وكذا التأثير على هذه الدول الداعمة للمملكة المغربية، والبالغ عددها 20 بلدا من أعضاء الاتحاد الأوروبي، ممن يؤيدون الموقف المغربي من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وذكر سالم أن خصوم المملكة يستغلون انفتاحها على زيارات المراقبين الدوليين ونشطاء المنظمات الأجنبية، من أجل التشويش على مواقف الدول المساندة لموقفها السيادي من هذه القضية.
وأردف المتحدث ذاته أن “خصوم المملكة يحاولون الاستثمار في بعض النشطاء المؤدلجين والمؤطرين سياسيا، والداعمين للطرح الانفصالي، الذين ينتمون لمجموعات سياسية ضيقة تعادي المملكة من منطلقات إيديولوجية، وترتبط بالأجندات الجزائرية الرسمية”.
وخلص إلى الإشارة إلى أنه غالبا ما ينتمي هؤلاء النشطاء الذين يؤيدون طرح جبهة البوليساريو الوهمية، إلى اليسار “الراديكالي” المتطرف، أو اليمين المتطرف في بعض البلدان الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية بمدينة العيون، قد رفضت، يوم الخميس، دخول برلمانيين أوروبيين، معروفين بدعمهم لجبهة البوليساريو الانفصالية، بسبب عدم حصولهم على تفويض من البرلمان الأوروبي يسمح لهم بالقيام بمهمة رسمية في المنطقة.