اعتبر الخبير في القضايا البيئية والمجالية، جلال المعطى، أن الحلول، التي قامت بها الحكومة من أجل تدبير تحديات الماء “غير كافية”، موضحا أنها “تظل مجرد إجراءات استعجالية عن ظرفية قاهرة، منعت من حدوث أزمات عطش”.
وفي هذا الصدد، قال الخبير في تصريح لـ”سفيركم”: “لا يمكن أن نتبع الحلول الظرفية، لأنها مكلفة وستنهك الاقتصاد الوطني”، وأضاف أنه “لابد من اعتماد استراتيجية واضحة وسياسة جادة على المديين المتوسط والبعيد للتأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية، خصوصا بالنسبة إلى القطاعات، التي لها علاقة بهذه التغيرات، من ضمنها الفلاحة”.
وفي السياق ذاته، أبرز المعطى، أنه “إذا كان لابد من القيام بإجراء، فلابد أن يوجه إلى قطاع الفلاحة الذي يستهلك 80 في المائة من الموارد المائية، بسبب أساليب الري الكلاسيكية، والمزروعات المستهلكة للماء وغيرها”.
ودعا المتحدث إلى “ثورة ذهنية وعقلية وقانونية لفهم أن الماء مادة غير متجددة دائما، وبأن ندرته قد تسبب لا قدر الله في أزمات ستكون لها آثار وخيمة على الاقتصادات، التي يعتمد عليها المغرب”.
واستعرض وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الخميس الماضي بالرباط، خلال ندوة، نظمتها المدرسة الوطنية العليا للإدارة حول موضوع “التغييرات الجديدة في السياسة المائية”، تشخيصا للوضعية المائية، التي تنذر بموسم صعب، ما استدعى إلى اتباع استراتيجية جديدة لتدبير السياسة المائية، تقوم على التناوب والاستعمال العقلاني للسدود الموجهة للفلاحة، وقطع الماء على المناطق الأكثر استهلاكا للماء، والحمامات ومحلات غسل السيارات.
ومن بين أهم التدابير، التي اتخذتها الحكومة، إنجاز طريق سيار لفائض مياه حوض سبو، التي كانت تصب في المحيط الأطلسي، نحو نهر أبي رقراق، من أجل تأمين تزويد محور الرباط-الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة للسياسات المائية، مواصلة تسريع وتيرة إنجاز سدود كبيرة، والعمل على تحلية المياه، ومعالجة المياه العادمة من أجل تعبئة إمكانيات أخرى في مجال المياه، بالإضافة إلى الاقتصاد في الماء والنجاعة المائية، من خلال تحسين المردودية، والتوجه نحو التنقيط بالنسبة إلى الزراعة والفلاحة، من أجل الحفاظ على المياه الجوفية.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت الولاة والعمال إلى عقد اجتماعات مع القائمين على توزيع المياه لوضع خريطة استهلاك لهذه المادة، وحثتهم على اتباع إجراءات تحسيسية، بمشاركة الجمعيات المحلية، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه.
من جانبها، دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جميع خطباء الجمعة إلى الحديث عن موضوع “أهمية الماء وحسن تدبير استعماله”.
يذكر أن وزير التجهيز والماء، كان قد قال، خلال مشاركته في “كوب 28″، الذي أُقيم بدبي، في الفترة ما بين 30 أكتوبر و12 دجنبر الماضيين، إن السياسة المائية الجديدة للمغرب تهدف إلى ضمان حق الولوج إلى الماء لجميع المواطنات والمواطنين، وترتكز على ثلاث دعائم رئيسية، تهم تسريع تعبئة الموارد المائية التقليدية، وتثمين الموارد المائية غير التقليدية وتدبير الطلب على الماء مع مواكبته بإجراءات التحسيس، والتواصل للاقتصاد في الماء.
تعليقات( 0 )