خبير هجرة يوضح سبب رفض إسبانيا طلبات لجوء المغاربة

قال الخبير الدولي في الهجرة واللجوء بإسبانيا عبد العالي المرابطي، إن ما قضت به المحكمة الاسبانية مؤخرا في رفض طلب لجوء مهاجر مغربي جاء في سياق اتفاقية جنيف.

وأضاف عبد العالي المرابطي في تصريح لجريدة “سفيركم” الالكترونية، بأن المادة 2 من اتفاقية جنيف 1951، عرفت مفهوم اللاجئ على أنه” الشخص الذي يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن قرار المحكمة جاء بناء على أن الفقر لا يشكل سببا وجيها للحصول على اللجوء بالأراضي الاسبانية، مشيرا إلى أن القرار جاء في سياق قضية رفعها شاب مغربي حاول الحصول على اللجوء والحماية الدولية بعد دخوله إلى مدينة سبتة عبر البحر سباحة خلال أزمة الهجرة غير النظامية التي شهدتها المنطقة عام 2021 بشهر ماي.

واعتبر المرابطي بأن المحكمة لم تر أن هناك دافعا من الدوافع التي حددتها اتفاقية جنيف، مضيفا أنها عللت حكمها بأنه رغم الوضع الاقتصادي في المغرب الذي قد يكون صعبا إلا أن ذلك لا يشكل سببا كافيا لمنح اللجوء.

وأورد المستشار القانوني والاستاذ الجامعي بإسبانيا عبد العالي المرابطي، بأن المحكمة الإسبانية من منظورها الخاص ترى أنه لا يوجد خطرا حقيقيا يهدد حياة طالب اللجوء أو ضررا جسيما قد تسببه آراء سياسية أو ما يتعلق بالدين أو العرق أو غيره. مؤكدا على أن هذه هي الدوافع التي تلتزم بها الاجراءات التي تتخذها إسبانيا وأوروبا بشكل عام.

وأورد المتحدث ذاته لـ”سفيركم”، أن هذا القرار فتح نقاشا قانونيا وسياسيا بإسبانيا، كما أنه سيحدث تأثيرا مباشرا على العديد من طالبي اللجوء خاصة المغاربة الذين ينتظرون جوابا في شأن طلبات اللجوء.

وذكر المرابطي أن حوالي 1000 مغربي يطالبون باللجوء خاصة خلال العام 2024، وهو عدد كبير مقارنة مع السنتين الماضيتين حيث لم يتجاوز العدد الاجمالي 900 شخص، مشيرا إلى أن نسبة الرفض من طرف محاكم إسبانيا تصل إلى 90 بالمئة.

وأكد على أن أغلب الشباب المغاربة الذين يصلون لإسبانيا بطرق غير قانونية، ويطلبون اللجوء، يدركون مسبقا أنه سيتم الرفض بنسبة كبيرة، غير أنهم يستغلون الفترة التي يستغرقها النظر في ملفاتهم والتي تتراوح من سنة إلى 18 شهرا، فيمكثون هناك بمراكز الإيواء طيلة هذه المدة.