قرر المجلس الإداري لبنك المغرب في اجتماعه أمس الثلاثاء، تخفيض سعر الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25%، مرجعا ذلك للتطور المرتقب للتضخم، عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبغية تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل.
وقال البنك في بلاغ له عقب هذا الاجتماع ، أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته اجتماعا باجتماع، معتمدا على أحدث المعطيات المحينة، حتى يواكب البنك تطور الاقتصاد الوطني، وحاجياته المالية تبعا لطل ظرفية.
ويرى خبراء ومراقبون أن بنك المغرب، انطلق من مؤشرات اقتصادية جديدة، مرتبطة بالسوق الوطنية واستقرار نسب التضخم، وانتعاش القطاع الفلاحي، بفعل التساقطات المطرية الأخيرة، أدت به إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي ساري رشيد، أنه كان يتوقع قيام البنك بتخفيض سعر الفائدة، على خلاف العديد من الخبراء والاقتصاديين، مرجعا ذلك إلى استقرار على مستوى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن من بين هذه المؤشرات هي استقرار مستوى التضخم، الذي بقي في مستوياته، وكذا سعر البترول الذي استقر في مستوياته العادية، مشيرا إلى أنه قبل شهر مارس، “ارتفع التضخم الفلاحي بشكل كبير، وكنا على أعتاب سنة فلاحية جافة بشكل كبير”.
وكشف المتحدث أن التساقطات المطرية الأخيرة، أنعشت القطاع الفلاحي، و جعلت بنك المغرب، يقوم بتحيين معطيات عدة، إضافة إلى أن المغرب ورش كبير، لمجموعة من البنيات التحتية الطرق والملاعب والمنشآت في أفق 2025 و2030، ما يتطلب انخراط القطاع الخاص.
ومن أجل تحفيز القطاع الخاص للانخراط في هذا الورش الكبير، لابد من خفض نسبة الفائدة، حيث من شأن تخفيض سعر الفائدة، أن يمكن من توسعة مجموعة الاستثمارات للمقاولات، كما سيمكن من توسعة خطوط الاقتراض للمقاولات، وتجنب المشاكل المرتبطة بالسيولة.
واعتبر ساري رشيد أن التساقطات المطرية الأخيرة، سوف تنعش أكتر الخضر والزراعات الربيعية، لافتا إلى أن إلغاء شعيرة الذبح، ستجنب المغرب تضخما فلاحيا، كان سيؤثر بشكل كبير على أسعار اللحوم، وعلى الاستيراد وسيؤدي إلى القضاء على القطيع الوطني.
وختم المتحدث بالقول أن قرار بنك المغرب، ارتبط بتحسن عدد من الانشطة الاقتصادية، وانتعاش القطاع الفلاحي بفعل التساقطات الأخيرة، والأنشطة الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب حاليا.