أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعيين ريتشارد ديوك دوكان، سفيرا لواشنطن في الرباط، خلفا لبونيت تالوار، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من تولي ترامب السلطة في واشنطن، في خطوة غير معهودة، حيث كان يتأخر عادة تعيين سفير أمريكي جديد في المغرب لأكثر من سنة من تعيين الرئيس الجديد.
ويعد دوكان أحد الشخصيات، المقربة من الرئيس ترامب حيث شغل سابقا منصب سفير الولايات المتحدة في العاصمة الاسبانية مدريد، خلال الولاية الأولى لترامب، وهو أيضا أحد رجال الاقتصاد الذين قادوا حملة ترامب الانتخابية.
ويطرح التعيين “السريع” لسفير أمريكي جديد بالمغرب سؤال خلفيات هذه الخطوة، وكذا طبيعة الشخصية الدبلوماسية التي تم تعيينها في هذا المنصب، وطريقة الإعلان عن ذلك عبر تغريدة للرئيس، قبل أن يتم وفق الشكليات والبروتوكول الرئاسي الاعتيادي.
وفي هذا السياق، قال خالد الشيات، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة، إن هذا التعيين بهذه السرعة التي تم بها، وعلى خلاف المرات السابقة التي يتأخر فيها، تسمية سفير الولايات المتحدة في الرباط ، لسنة أو أكثر، يعبر عن أهمية الشراكة الاستراتيجية للعلاقات بين المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للرئيس ترامب.
وأضاف الشيات في تصريح أدلى به لموقع “سفيركم” أن المسألة الثانية والمهمة والتي يجب الإنتباه إليها، الطريقة التي تم بها التي التعيين في هذا المنصب، ، فالشكليات تكون بالتعيين الرئاسي، لكن تم ذلك بتدوينة شخصية للرئيس ترامب، على صفحته بمنصة “x ” تويتر سابقا، ما يبين الدعم الإعلامي الصادر عن الرئيس.
وبخصوص مكانة ووزن السفير المعين، لفت أستاذ القانون العام، إلى أن دوكان قريب جدا من الرئيس ترامب، ويحظى بدعمه، وينتمي لنفس المنظومة الفكرية، التي ينتمي إليها ترامب، وسبق أن عمل سفيرا في إسبانيا.
وخلص المتحدث إلى أن الأمر، يعكس كذلك الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للمغرب، من حيث الشخصيات التي يتم تعيينها، وفي تصورها لوضع المغرب على مستويات متعددة، خاصة على المستوى الاقتصادي، بحيث أن الرجل يعتبر واحدا من أبرز المستثمرين، كما يعد من بين الأشخاص الذين يعهد اليهم دعم الجانب الاقتصادي للولايات المتحدة الامريكية، سيما وأن الولايات المتحدة سبق ووقعت اتفاقا للتبادل الحر مع المغرب، وهناك مساعي لتصبح الأقاليم الجنوبية للمملكة، منصة للتجارة الامريكية، نحو إفريقيا وباقي العالم، وسيتشكل ذلك من خلال شخصيات مثل دوكان ذو التوجهات الاقتصادية.