يستمر الجدل مثارا حول التعديلات المقترحة، التي طالت عدة مقتضيات بمدونة الأسرة قبل عرضها على المصادقة التشريعية في البرلمان، وحامت حولها آراء تأرجحت بين “المغلوطة” والواضحة، من أهمها “خطة حكيمي”.
ومن أهم ما بات يتم تداوله بكثرة خلال الأيام الأخيرة، هو المقتضى الذي نص على اقتسام الممتلكات والأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، لينادي ناشطون بـ”السوشل ميديا” بضرورة اعتماد خطة حكيمي مع زوجته السابقة، مرددين “من الآن خطة حكيمي هي الأنجع”؛ فهل يمكن قانونيا في المغرب تفويت الأموال الأسرية المشتركة لأحد أطراف العائلة، على غرار حالة الدولي المغربي؟
وكجواب على الاشكالية، قال المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو إن هذه المسألة مهمة ويجب أن نسميها بـ “قانون حكيمي أو “تعديلات حكيمي”، لأن الأوروبين، على سبيل المثال، يسمون النوازل القانونية بالحالة أو النازلة، فيسمى باسمها”.
وأضاف المحامي بهيئة الرباط في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن من خلال ما يروج حول تعديل المادة 49 بمدونة الأسرة، و”لسد الطريق أمام النظرية الحكيمية أو المقاربة الحكيمية، يجب التنصيص على أن العبرة بالأموال المنشأة والتي كان مصدرها عمل الزوجين معا”.
كما شدد على أنه “لا يجب أن يعتد بالتصرفات الوهمية التي تتم من خلال تفويت الأملاك الزوجية وتسجيلها بإسم أشخاص آخرين كأم الزوج أو أحد أقاربه”.
ودعا المتحدث إلى ضرورة ووجوب التنصيص على هذه المسألة واعتبار مثل هذه التصرفات باطلة.
وأشار ألمو إلى أن القانون 103.13 يجرم ويعاقب من يقوم بتبديد الأموال الأسرية بسوء النية، وأنه يجب وضع مقتضيات لتعزيز حق أحد الزوجين في الثروة الأسرية وفي نفس الوقت لقطع الطريق أمام ما يسمى بـ”النظرية الحكيمية”.
ونبه إلى أن “هناك من سيكتب عقود تفويت صورية يكون الغرض منها تفويت الفرصة على أحد الزوجين للاستفادة من نظام اقتسام الممتلكات وهو ما يجب منعه”.