أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في اجتماعه الأخير، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، عن خطوات تصعيدية جديدة تتضمن سلسلة من الإضرابات الوطنية والوقفات الاحتجاجية، ابتداء من الأسبوع القادم.
وجاء في بيان للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية، أنه” في ظل استمرار التجاهل غير المبرر من قبل رئيس الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية، وتجاهله لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، والتقليل من قيمة الاتفاقات الموقعة مع النقابات الممثلة بوزارة الصحة، يجد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة نفسه مضطرا لاتخاذ خطوات تصعيدية جديدة”.
وأكد هذا الأخير، على استمرار الحراك في القطاع وتنفيذ الخطوات النضالية التي سطرها التنسيق النقابي الوطني وانخراط الشغيلة الصحية فيها بحماس وقوة وكثافة، وذلك حسب البرنامج النضالي الجديد، الذي يشمل “إضراب وطني لمدة 3 أيام، في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2024، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع تنظيم مسيرات أو وقفات احتجاجية جهوية أو إقليمية، وإضراب وطني لمدة 3 أيام، من 2 إلى 4 يوليوز 2024، مع تنظيم مسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم الأربعاء 3 يوليوز، انطلاقًا من باب الأحد في اتجاه البرلمان، وأيضا إضراب وطني لمدة 3 أيام، من 9 إلى 11 يوليوز 2024، ثم كذلك إضراب وطني لمدة 3 أيام، من 16 إلى 18 يوليوز 2024.”
كما أعلن التنسيق النقابي، عن مقاطعة تنفيذ كافة البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وبرنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، والفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، بالإضافة إلى مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض، ابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024.
ويحمل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رئيس الحكومة مسؤولية التوتر والاحتقان الذي يعاني منه القطاع الصحي، وتأثيراته السلبية على صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه، “أمام استمرار التنكر غير المفهوم لرئيس الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية واستهتاره بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتبخيسه للاتفاقات المبرمة والموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة، فإن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية، يُحَمِل رئيس الحكومة آثار الاحتقان على صحة المواطنين.”
ويتجلى التعاطي الحكومي المزدوج مع مطالب الفئات حسب البيان، من خلال محاولة رئيس الحكومة تمرير تصوره الضيق المتعلق بالزيادة في الأجر، بدلا من تنفيذ الاتفاق العام الذي وقعته نقابات قطاع الصحة بعد مفاوضات طويلة مع اللجنة الحكومية.
وذكر المصدر ذاته، أن هذه الاتفاقات تشمل الجوانب المادية والمهنية والقانونية، والتي تهدف إلى الحفاظ على وضعية الموظف العمومي وصرف الأجور من الميزانية العامة وضمانات النظام العام للوظيفة العمومية.
وخلص التنسيق النقابي في ذات البيان، على أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي في إطار السعي لتحقيق مطالب الشغيلة الصحية وإصلاح القطاع الصحي بما يخدم مصلحة جميع المواطنين.
تعليقات( 0 )