قالت الصحافة الفرنسية، إن قرار الجزائر المتعلق برفض استقبال عدد من المهاجرين الجزائريين غير النظاميين الذين رحلتهم فرنسا منذ يومين، أثار غضب باريس، وسيزيد من تعميق الأزمة السياسية بين الطرفين.
ووفق ذات المصادر، فإن الجزائر رفضت استقبال مهاجرين يحملون الجنسية الجزائرية كانت قد رحلتهم السلطات الفرنسية على متن طائرة بسبب وضعيتهم غير القانونية في البلاد يوم الخميس الماضي، إلا أن السلطات الجزائرية رفضت استقبالهم وأمرت الطائرة بالعودة إلى فرنسا.
وأضافت المصادر نفسها، أن الخطوة الجزائرية تأتي في إطار إجراءاتها “العقابية” ضد باريس، بعدما أقدمت الأخيرة على دعم سيادة المغرب على الصحراء، عبر مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لحل النزاع.
وحسب تقارير إعلامية فرنسية متفرقة، فإن هذا القرار أثار غضب أصحاب القرار في باريس، وقد تكون له تداعيات سياسية سلبية على العلاقات بين الطرفين، مشيرة إلى أن فرنسا قد تعيد العقوبات السابقة التي كانت قد فرضتها على الجزائر بسبب رفضها استقبال مواطنيها المهاجرين.
وكانت باريس منذ أكثر من سنتين قد قررت تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بسبب ما قالت وزارة الداخلية الفرنسية أنذاك، رفض سلطات هذه الدول التعاون مع باريس في قضية الهجرة واستقبال مواطنيها الذين ترغب فرنسا في ترحيلهم.
ورجحت الصحافة الفرنسية أن تلجأ باريس إلى هذه الخطوة مجددا في حالة إذا استمرت الجزائر في اتخاذ خطوات مماثلة، علما أن فرنسا كانت قد تراجعت عن تلك “العقوبات”، ولا سيما مع المغرب بعد تحسن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
جدير بالذكر، أن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، كان قد أعلن في تصريح صحفي بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده للمغرب في قضية الصحراء، أن الجزائر ستتخذ مجموعة من الإجراءات ضد باريس، مشيرا إلى أن خطوة سحب السفير، ليست إلا مجرد خطوة لتخفيض العلاقات الدبلوماسية.
ولازال الصحف الفرنسية والعديد من المهتمين بالعلاقات الفرنسية الجزائرية، يتساءلون عن ماهية “الإجراءات العقابية” التي ستتخذها الجزائر ضد فرنسا، في الوقت الذي لم يصدر عن باريس إلى حدود الساعة أي رد فعل بشأن “التهديدات الجزائرية”.