خليهن الكرش لـ”سفيركم”: الحكومة مطالبة بإلغاء قانون تحرير أسعار المحروقات في ظل تغييب المنافسة

كشف المستشار البرلماني، خليهن الكرش، على خلفية السؤال الكتابي الذي توجهت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، المتعلق بارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الوطني، أن الحكومة مطالبة إلى جانب وزارة الاقتصاد بإلغاء القانون الذي تم بموجبه تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية التي يشهد تغييبا لعنصر المنافسة.

وأوضح خليهن الكرش، منسق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في تصريح خاص قدمه لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن عدم تأثر السوق الوطني بانخفاض أسعار المحروقات على المستوى الدولي، يحتم على وزارة الاقتصاد والمالية إلغاء القانون الذي تم بموجبه تحرير الأسعار.

وقال في هذا السياق إن “الموزعين أحرار للبيع بالثمن الذي يناسبهم، وفق قانون حرية الأسعار، ولذلك فالمطلوب ليس هو مراقبة الأسعار لانها محررة بقوة القانون، ولكن إلغاء القانون الذي بموجبه تحررت الأسعار، في ظل سوق محكومة من طرف المتحكمين في السوق، ممن يستغلون ظروف تغييب المنافسة ومنها العودة لتكرير البترول بالمغرب في شركة سامير ، التي لا نفهم خلفيات الاستمرار في اغلاقها رغم القرار الاخير التحكيم الدولي”.

وحين سُئل عن أسباب عدم تأثر السوق الوطني بانخفاض أسعار المحروقات على المستوى الدولي، عزى خليهن الكرش ذلك إلى عاملين رئيسيين، ويتعلق الأمر بغياب المنافسة بالدرجة الأولى، وسيادة التفاهمات حول الأسعار من جهة ثانية.

وقال في هذا الصدد: “إن المقارنة بين أرباح الشركات قبل التحرير وبعده، يبين بجلاء أنها ارتفعت من حوالي 600 درهم للطن إلى أكثر من 2000 درهم، ومرد ذلك لغياب المنافسة وسيادة التفاهمات حول الأسعار”، لافتا إلى أنه “من الأصل ما كان على الحكومة أن تحرر الأسعار، وهي تعلم تحكم 3 شركات في أكثر من نصف السوق وتزامنا مع قتل شركة سامير، التي كانت تلعب دورا مهما في المنافسة”.

وطلب خليهن الكرش من الحكومة والوزارة المعنية، في ظل الارتفاع الذي تشهده الأسعار من بعد التحرير، العمل على سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، والرجوع لتنظيمها وفق معادلة جديدة تضمن وتراعي مصالح كل من الفاعلين الاقتصاديين وحقوق المستهلكين وكذا الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالسؤال الكتابي الذي توجهت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد سلط الضوء على استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، على الرغم من تراجع ثمنها دوليا إلى ما يناهز 76 دولارا للبرميل، بشكل ينهك القدرة الشرائية للمغاربة من أصحاب الدخل المحدود.

واستند السؤال المذكور إلى آراء مجموعة من الخبراء الطاقيين، الذين أكدوا على أن أسعار المحروقات في الوقت الراهن يجب ألا تتجاوز 10.23 درهم بالنسبة للتر الغازوال، و 11.58 درهم للتر البنزين، ما يعني أن انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية لا ينعكس بشكل مباشر على المستوى الوطني، ما يخلق، بحسبهم، في أذهان الجميع استفسارات كبيرة بشأن هذه المعادلة.

وخلص السؤال إلى استفسار الوزيرة عن الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب على الرغم من انخفاضها على المستوى العالمي؟، وعن التدابير التي تعتزم القيام بها من أجل مواجهة جشع شركات المحروقات التي تعمل خارج أي مراقبة لمجلس المنافسة؟.