خليهن الكرش لـ”سفيركم”: جل مواد قانون الإضراب غير مفهومة والعمال الحلقة الأضعف

كشف المستشار البرلماني خليهن الكرش، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تعليقه على تمسك الوزير يونس السكوري، بعدم إدراج ديباجة في القانون التنظيمي للإضراب، أن جل مواد هذا النص القانوني “غير مفهومة”، مؤكدا أن “العمال هم الحلقة الأضعف أمام سطوة الرأسمال”.

وأوضح المستشار البرلماني، في تصريح خص به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن هذا القانون يتضمن مواد جديدة يمكن أن تخلق الاختلاف على تأويلها، وأضاف أنه يجب أن يطبعه الوضوح، ويضمن حقوق الشغيلة المغربية، خاصة وأنه منظم للعلاقات الشغلية المركبة، التي يشكل فيها “العمال الحلقة الضعيفة في ظل سطورة الرأسمال”.

وواصل أن مطلبهم بضرورة إدراج الديباجة، ليس ترفا، بل ضرورة ملحة، لا سيما وأن جل مواد هذا القانون يخيم عليها نوع من الضبابية، ما يعكس، بحسبه، أهمية وجود مرجعيات يمكن للقضاء اللجوء إليها عند التأويل لتدبير الاختلافات في قراءات هذه المواد.

وشدد خليهن الكرش على أهمية قانون الإضراب في تنظيم العلاقة الشغلية، مؤكدا أنه لا يوجد أي مانع دستوري أو قانوني يحول دون إدراج الديباجة في نص هذا القانون.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن خصوصية هذا القانون تفرض ضرورة وضع مرجعيات له، مستندا في ذلك إلى الفصل 29 من الدستور، الذي ينص على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات”.

كما يضيف نفس الفصل أن “حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.

واستند خليهن الكرش كذلك إلى اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، رقم 87، التي قال إنها “اتفاقية أساسية ملزمة لكل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، والمغرب عضو فيها”، مجددا التأكيد على أنه لا يمكن ضمان الحق في الإضراب إلا عبر الدستور والاتفاقيات الدولية.