جاب آلاف المحتجين الرافضين للصيغة الحالية لمشروع قانون الإضراب، شوارع العاصمة في مسيرة احتجاجية دعت إليها “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب” اليوم الأحد 19 يناير 2025.
وتأتي هذه المسيرة التي انطلقت من ساحة باب الاحد، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تعتبره النقابات المنضوية تحت لواء “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”، نصا يؤثر سلبا على المكتسبات الاجتماعية السابقة، متهمة الحكومة بفرض تعديلات على القانون دون فتح حوار جاد مع الأطراف المعنية.
وطالبت “الشغِّيلة المحتجَّة” يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بسحب مشروع القانون التنظيمي من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، بعد أن نجحت الوزارة المعنية في الدفع بمشروع القانون المثير للجدل إلى الغرفة الثانية، وسط استمرار غضب الطبقة العاملة.
ودعا المشاركون في المسيرة إلى وقف انتهاك الحقوق الدستورية والدولية للطبقة العاملة، وتحسين القدرة الشرائية.
وكانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قد عقدت الخميس المنصرم، اجتماعا خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بحضور السكوري، الذي أفاد بأن المذكرات التي قدمتها المركزيات النقابية توجد في صلب العملية التفاوضية.
وأوضح الوزير الوصي بأن الحكومة مستعدة للتفاعل إيجابا مع مجمل ما تقدمت به النقابات،مؤكدا أن الصيغة الحالية للنص التشريعي “مؤقتة ومنفتحة على تعديلات المستشارين البرلمانيين”.