كشف محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن زيارة الرئيس الموريتاني؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، للمغرب قد رفضت الانسياق وراء محاولات الابتزاز التي يعكف عليها خصوم الوحدة الترابية للمملكة، من خلال توظيفهم السياسي للموارد البترولية والملفات الأمنية في منطقة الساحل، مشيدا بالتعاون الثنائي بين البلدين في تدبير معبر الݣرݣرات وتعزيز التنسيق العسكري.
وأوضح عبد الفتاح سالم، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، في تصريح قدمه لموقع “سفيركم” الإلكتروني، أن زيارة الرئيس الموريتاني إلى المغرب تترجم العلاقات العميقة الرابطة بين البلدين، وكذا المبادرات الاستراتيجية التي تجمع بين الجانبين، والتي تعكس الاعتراف الضمني والعملي بمغربية الصحراء، ويتعلق الأمر بمشروع انبوب الغاز الإفريقي والمبادرة الاطلسية.
وقال محمد سالم عبد الفتاح، “هذه الزيارة تأتي لتعبر عن عمق العلاقات المغربية الموريتانية وتجذرها باعتبار انخراط موريتانيا في المبادرات ذات الطابع القيمي التي يقودها عاهل البلاد التي أشار إليها بلاغ الديوان الملكي في مقدمتها دعم موريتانيا لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، إلى جانب أيضا انخراط موريتانيا في دعم المبادرة المتعلقة بتمكين بلدان ساحل من ولوج الواجهة الأطلسية، وهذا الانخراط يعد اعترافا ضمنيا وعمليا بمغربية الصحراء”.
وواصل أن الانخراط الموريتاني في هذه المبادرات والتدبير المشترك للمعبر التجاري في الكركرات، يعكس بدوره، اعترافا بالقضية الوطنية وبالتعاون المتين بين البلدين، حيث قال إن هذه المبادرات “تنضاف إلى مجموعة من الخطوات المشابهة التي سبقتها، والتي لطالما عبر عنها الجانب الموريتاني، من ضمنها الشراكات المتعلقة بتدبير المعبر التجاري المشترك الݣرݣرات، الذي يكرس حجما هاما من المبادلات التجارية ما بين البلدين، كما يكرس دور البلدين باعتبارهما بوابة قارية تتيح نقل البضائع والسلع وتنقل الأفراد ما بين بلدان أوروبا وبلدان غرب القارة الإفريقية”.
وذكر رئيس المرصد الصحراوي، أن موريتانيا قد أكدت دعمها للجهود الأممية في قضية الصحراء المغربية، مثمنة مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، قائلا: “لقد سبق أن عبرت موريتانيا أيضا عن دعمها للوساطة الأممية غير ما مرة، كما أيدت قرارات المجلس ذات الصلة بملف الصحراء المغربية، وهي القرارات التي كانت دائما تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي وتصفها بالجدية والمصداقية وبذات الأولوية، بحيث تنسجم مع المملكة فيما يتعلق بدعم جهود الأممية، وبتسهيل عمل البيئة الميدانية المتعلقة بمراقبة ووقف إطلاق النار”.
وشدد المتحدث ذاته على أن موريتانيا ترفض الانصياع لمحاولات الابتزاز التي يعكف عليها خصوم المملكة، ممن يوظفون البترودولار، إلى جانب محاولاتهم توظيف مجموعة الملفات الأمنية، لا سيما تلك المتعلقة بالجماعات المسلحة التي تنتشر في بلدان الساحل وعصابات جانيمة المنظمة، بالإضافة إلى المشاريع الانفصالية، وفي مقدمتها مشروع البوليساريو في تيندوف”.
وتذكر المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان موقف موريتانيا حين رفضت تواجد الكيان الوهمي في المنطقة العازلة، إذ قال: “سبق أن رفضت موريتانيا تواجد جبهة انفصالية في المنطقة العازلة إبان إقدام الأخيرة على محاولات غلق المعبر الحدودي المشترك ما بين البلدين الݣرݣرات، كما سارعت موريتانيا إلى تأييد الخطوات الأمنية التي أقدمت عليها المملكة في الـ16 نونبر 2020، والتي همت تأمين المعبر الحدودي الاستراتيجي”.
وأردف المتحدث نفسه، أن موريتانيا قد رفضت بشكل صارم محاولات جبهة “البوليساريو” لشن العداء على المملكة، مضيفا أن نواكشوط قد عززت وجودها العسكري على الحدود الشمالية، إضافة إلى تطوير التنسيق العسكري بين المغرب وموريتانيا، من أجل مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة في منطقة الساحل.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن موريتانيا قد “رفضت استعمال أراضيها بهدف شن أعمال عدائية ضد المملكة، حيث سارعت موريتانيا مباشرة بعد إعلان الجبهة الانفصالية عن تنصلها من وقف إطلاق النار، وسارعت إلى الإعلان عن تعزيزها للقدرات العسكرية في المناطق الحدودية الشمالية”
وخلص عبد الفتاح إلى الإشارة إلى أن أنها سارعت أيضا إلى تسيير الدوريات العسكرية بغرض مراقبة المناطق الحدودية الشمالية، بهدف منع الجبهة الانفصالية من استعمال الأراضي الموريتانية، مبرزا أن موريتانيا لم تقتصر على ما سلف ذكرة، بل عمدت إلى تنسيق الجهد العسكري مع المملكة، ونصب أنظمة الرصد المتطورة، ما كان له دور كبير في تقويض مساعي الجبهة الانفصالية، الرامية إلى تقويض الأمن والاستقرار سواء في الأقاليم الجنوبية للمملكة أو في موريتانيا.