رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب يدعو المدارس الخاصة للاستغناء عن الكتب المستوردة

أكدت رابطة الكتبيين بالمغرب أن الزيادة في أسعار الكتب المدرسية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والمواد العلمية المستوردة باللغة الفرنسية، تقتصر على المقررات الدراسية المعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي فقط.

وبحسب بلاغ صادر عن الرابطة، توصلت جريدة “سفيركم” بنسخة منه، فإن هذه الزيادة تقع على مسؤولية المدارس الخصوصية التي تلزم الآباء بشراء هذه المقررات، مبرزة أن هذه المدارس تتحمل مسؤولية مباشرة في اختيار الكتب المعتمدة، مما يثير تساؤلات حول ممارسات هذه المؤسسات التعليمية ومدى تأثيرها على الأعباء المالية للأسر.

وفي المقابل، أكدت الرابطة أن الكتب المدرسية للتعليم العمومي لم تشهد أي زيادة في الأسعار خلال الموسم الدراسي الجديد، بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الإطار، تم توفير دعم مباشر لتلاميذ الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، بهدف تخفيف الأعباء وضمان حصول جميع التلاميذ على المقررات الدراسية الضرورية دون استثناء.

وبالنسبة للأدوات المدرسية مثل الدفاتر والمحافظ، أوضحت الرابطة أنه لم يسجل أي ارتفاع في الأسعار هذا العام، بل على العكس هناك انخفاض مقارنة بالسنة الماضية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأدوات المدرسية متاحة بأسعار متفاوتة تناسب جميع الأسر حسب الجودة المطلوبة، مما يسهم في تخفيف العبء المالي على الأسر واستعداد التلاميذ للدخول المدرسي في ظروف مريحة.

وأكدت رابطة الكتبيين بالمغرب، في بلاغها استعدادها الكامل لتلبية احتياجات التلاميذ وتقديم أفضل الخدمات الممكنة، بما يضمن انطلاقة موفقة للسنة الدراسية الجديدة، ويعزز من دورها في دعم قطاع التعليم في المملكة.

وفي هذا السياق، أوضح الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أن الزيادة في أسعار الكتب المستوردة المعتمدة من قبل مؤسسات التعليم الخصوصي قد لا تكون مرتبطة مباشرة بجودة التعليم، وإنما قد تكون نتيجة لاختيارات هذه المؤسسات ذاتها.

وأشار المعتصم، في تصريحه لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، إلى أن بعض المؤسسات التعليمية تختار الكتب بناء على معايير تشمل المحتوى، الجودة، والتكلفة، وتسعى لتجنب فرض أعباء مالية زائدة على أولياء الأمور، غير أن هناك مؤسسات أخرى قد تختار كتبا باهظة الثمن لأسباب تتعلق بتعزيز صورتها التعليمية من خلال علامات تجارية معينة، وليس بالضرورة لتحسين جودة التعليم.

وأكد المعتصم، أن هذه الزيادة في الأسعار تعود بشكل رئيسي إلى اختيارات هذه المؤسسات وليس لجودة التعليم المقدمة.

ودعا  المعتصم مؤسسات التعليم الخصوصي إلى ضرورة الاستغناء عن الكتب المستوردة، وتشجيعها على اعتماد المنتج الوطني كبديل.

كما دعا مجلس المنافسة إلى التدخل لضمان عدم استغلال الوضع لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وحماية حقوق المستهلكين من هذه الممارسات التي تؤدي إلى تضخم غير معقول في أسعار الكتب المدرسية المعتمدة في المؤسسات التعليمية الخاصة.