يشهد القطاع السياحي في المغرب نموا ملحوظا يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويساهم هذا القطاع في زيادة الإيرادات وتوفير فرص العمل، مما يعزز النمو الاقتصادي الشامل ويسهم في التنمية المستدامة للمملكة.
وفي ذات السياق، قال محمد بامنصور رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في تصريحه لجريدة “سفيركم”، “إن الأرقام الصادرة عن المؤسسات الرسمية تؤكد تسجيل انتعاشة في حركة السياح وعدد الوافدين على المغرب خلال العام الماضي وبداية العام الجاري، وهذه المعطيات تعززها الحركية التي نراها في بعض المطارات مثل مطار مراكش أو الدار البيضاء على سبيل المثال، وكذا المنافذ البحرية للمغرب خصوصا في فصل الصيف.”
وتابع المتحدث قائلا، “وكما هو معروف فإن قطاع السياحة في المغرب يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويساهم في جلب كم مهم جدا من العملة الصعبة وفي تحقيق الموازنة الاقتصادية”.
ومن هذا المنطلق توقع محمد بامنصور، “أن تستمر انتعاشة السياحة حتى في العام الحالي والسنوات المقبلة، خصوصا وأن بلادنا مقبلة على احتضان عدد كبير من التظاهرات الدولية الكبرى وعلى رأسها كأس إفريقيا وكأس العالم لكرة القدم، ناهيك عن المؤتمرات والملتقيات العالمية التي راكم فيها المغرب تجربة كبيرة على امتداد السنوات”.
فيما أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، “أن هذا التعافي التدريجي والمهم للقطاع المعبر عنه بعدد السياح الوافدين مازال لا يستجيب لحجم التطلعات وغير مساهم بالشكل الكامل في الاقتصاد الوطني، وذلك لعدة عوامل”.
وحسب ذات المصدر فإن أبرز هذه العوامل تتمثل في “ارتفاع مستوى التضخم في المغرب وفي العالم وتراجع القدرة الشرائية بسبب تبعات الجائحة ثم الحروب المتتالية في عدة أماكن من العالم، الأمر الذي يجعل السائح الوافد على المغرب غير متحمس للإنفاق كما كان في السابق”.
وأشار بامنصور أيضا، إلى أن ” الرحلات المنخفضة التكلفة والشراكات التي عقدتها الحكومة مع هذه الشركات ساهمت في جلب عدد كبير من السياح ورفع أرقام ليالي المبيت، لكن فتحت الباب على طبقات اجتماعية أفقر للقدوم للمغرب وهو ما يعني إنفاقا أقل وسلوكا سياحيا معتمدا على انفاق الحد الأدنى، وبالتالي لن ترتفع إيرادات السياحة بنفس نسبة ارتفاع عدد الوافدين.”
وجاء من ضمن العوامل التي ذكرها بامنصور، أن “مجموعة من القطاعات الأساسية والرئيسية في المنظومة السياحية، على رأسها قطاع النقل السياحي، مازال غير قادر على استرجاع عافيته ونشاطه بشكل كامل، بسبب حجم الضرر الذي خلفته الجائحة واختلالات سلاسل الامتداد وتراكم النفقات بسبب التوقف عن العمل لمدة طويلة، ثم ازداد الضرر بسبب أسعار المحروقات في ظل الدعم المتقطع والهزيل الذي يحصل عليه مقارنة بقطاعات النقل الأخرى، وبالتالي هذه القطاعات مازالت غير قادرة على تحقيق القيمة المضافة ورفع مناصب الشغل التي توفرها.”
وخلص رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إلى أن “الانتعاش النسبي لقطاع السياحة لا ينطبق على جميع القطاعات الجزئية المكونة له، ومازال غير قادر على خلق القيمة المضافة لتعزيز الاقتصاد الوطني، والتحدي اليوم هو أن يحافظ على مكانته في انتظار برامج حكومية شمولية وذات نظرة استراتيجية تعزز البرامج الحالية وتطورها وتقويها للنهوض بالقطاع وجعله في مقدمة القطاعات الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن بلادنا تتوفر على جميع المؤهلات الطبيعية والثقافية والحضارية والعلمية لتكون رائدة على المستوى العالمي”.
تعليقات( 0 )