رابطة وطنية ترحب بتصنيف الوزارة للمؤسسات التعليمية وتقترح تصورا وطنيا شاملا (حوار)

ثمن المصطفى عيشان، الكاتب العام للرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، عزم الوزارة إطلاق نظام لتصنيف المؤسسات التعليمية، واصفا هذه الخطوة بـ”الاستراتيجية” و”الضرورية “لإصلاح المدرسة العمومية، مؤكدا أنها ستكون رافعة لتحسين التعلمات، وتجويد الحياة المدرسية، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، واصفة المقترح الوطني الذي تقدمت به الرابطة للوزارة بهذا الخصوص، بـ”الشامل” و”المتكامل”.

وأعرب الكاتب العام للرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في حوار أجراه معه موقع “سفيركم” الإلكتروني عن موقف الرابطة من عزم الوزارة إصدار عملية تصنيف المؤسسات التعليمية، معرجا على انعكاساتها الإيجابية المتوقعة على العملية التعلمية، لافتا في ذات الوقت إلى تفاصيل المقترح الذي رفعته الرابطة للوزارة.

وهذا نص الحوار الذي أجراه موقع سفيركم الإلكتروني مع الكاتب العام للرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ:

ما هو تعليقكم على عزم الوزارة إصدار عملية تصنيف المؤسسات التعليمية؟

-نثمن عاليا إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن عزمها إطلاق نظام لتصنيف المؤسسات التعليمية، ونعتبره خطوة استراتيجية وضرورية في مسار إصلاح المدرسة العمومية. هذا التوجه يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية التقييم الموضوعي، ويضع الشفافية والتحفيز ضمن أولويات السياسة التعليمية. وقد سبق للرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أن عبّرت، منذ سنوات، عن الحاجة الملحة لمثل هذه المبادرة، وها نحن نرى اليوم أرضية مشتركة بيننا وبين الوزارة يمكن البناء عليها بشكل عملي وتشاركي.

وفي نظرك، ما هي انعكاسات هذه الخطوة على العملية التعلمية؟

-من المتوقع أن تكون لهذه الخطوة انعكاسات إيجابية متعددة على العملية التعلمية، نذكر منها على سبيل المثال:

• تحفيز جميع الفاعلين داخل المؤسسة (تلاميذ، أطر، إدارة، شركاء) على الانخراط الفعلي من أجل تحسين الأداء العام.

• تعزيز الثقة بين الأسر والمدرسة عبر توفير معطيات موضوعية تُعين على اتخاذ قرارات تربوية أكثر وعيًا.

• تشجيع ثقافة التميز والتنافس الإيجابي بين المؤسسات التعليمية، مع تقليص التفاوتات المبنية فقط على النتائج الإشهادية.

• ربط الجودة بالمساءلة، بما يعيد الاعتبار للمجهودات التي تُبذل داخل المؤسسات، ولو في ظروف صعبة.
بكلمة واحدة: إن نظام التصنيف الشفاف والعادل سيكون رافعة لتحسين التعلمات، وتجويد الحياة المدرسية، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.

جيوب المقاومة سيرفضون في البداية، وسيلتحقون بتيار المنافس عندما تصبح عملية تصنيف المؤسسات ثقافة بها تحفيزات وجوائز

قربنا من تفاصيل المقترح الذي تقدمتم به إلى الوزارة بهذا الخصوص؟

-لقد تقدمت الرابطة بمقترح شامل ومتكامل يهم تصورا وطنيا لتصنيف المؤسسات التعليمية، يقوم على خمسة محاور رئيسية، تشمل:

1-الأداء الدراسي والتربوي: لا يُقاس فقط بالنتائج، بل بتطور المؤشرات داخل المؤسسة.

2-البيئة المدرسية وجودة الحياة: من بنية تحتية، ونظافة، ومؤشرات العنف، وولوجية الأشخاص في وضعية إعاقة.

3-الحكامة والتسيير التشاركي: عبر تفعيل المجالس، الشراكات، واستقرار الأطر.

4-الأنشطة التربوية والموازية: كمعيار لنبض الحياة داخل المؤسسة.

5-جودة التواصل والانفتاح: مع الأسرة والمجتمع، وتوظيف الرقمنة.

وقد اقترحنا أيضا شبكة واضحة للتنقيط من 100 نقطة، ومنهجية للتقييم السنوي، ومشاركة لجنة مختلطة تضم جميع الفاعلين. كما قدمنا تصورا لنظام تحفيزي عادل يرتبط بنتائج التصنيف ويشمل دعما ماليا من الجهة والوزارة والجماعات المحلية والقطاع الخاص، موجّها للأطر التربوية، والتلاميذ، والأندية، والبنية التحتية.

وأخيرا، اقترحنا إطلاق تجربة نموذجية أولى بجهة مراكش آسفي كخطوة أولى قابلة للتقييم والتطوير، مع استعدادنا لعقد لقاء مؤسساتي تفصيلي مع المصالح الوزارية المختصة.